نقابة النفسانيين تحضّر للجمعية العامة وتختار الإضراب كبديل

بعد استنفادها كل طرق الحوار مع الوصاية وخيبة أملها في تسوية مطالبها

تحضر النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين لعقد الجمعية العامة، الأسبوع المقبل، بعد استنفاد المهلة الممنوحة لوزارة الصحة والوظيف العمومي، للشروع في الاحتجاج والإضراب كسبيل لا مفر منه بعد تماطل وإهمال الهيئتين لمطالب النفسانيين، رغم بدء جولات الحوار والمفاوضات منذ 6 أشهر والذي لم يغير شيئا على أرض الواقع.
عبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن استياءها واستنكارها الشديد للموقف اللامسؤول لوزارة الصحة ومبادرتها للتكفل بمطالب الأخصائيين النفسانيين، التي تبقى على حالها ولم يطرأ بشأنها أي تغيير يذكر، رغم الوعود المقدمة والتي في كل مرة تلتمسها الوصاية ومصالح الوظيف العمومي واعترافهما بأحقية تلك المطالب والتقصير الممارس في حق هذا السلك الذي يبقى الوحيد الذي لم يستفد من إجراءات الإدماج الانتقالي عكس الأسلاك الطبي، شبه الطبي، والبياطرة، وهو ما تعتبره النقابة إجحافا في حق الفئة الممثلة لها. وإذا كانت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين قد وافقت منذ أول لقاء على الشروع في الحوار والمفاوضات مع وزارة الصحة شهر جانفي من العام الجاري، وأبدت استعدادها لذلك بالرغم من تفاؤلها في الجمعية العامة التي عقدت بالمعهد الوطني للصحة العمومية بحضور قرابة 200 أخصائي نفساني، الأمين العام لوزارة الصحة والمديرين المركزيين، والتزامهم خلال اللقاء بتسوية انشغالات الأخصائيين والتكفل بمطالبهم إلا أن ذلك بقي مجرد سراب، حسب رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، الذي بدا غاضبا من موقف وزارة الصحة ومستاء نتيجة عدم التزامها بوعودها، بالإضافة إلى ضغط النفسانيين على المكتب الوطني للنقابة لإيجاد حلول لمطالبهم وفي مقدمتها إجراءات الإدماج الانتقالي، والإفراج عن النظام التعويضي وهما الملفان اللذان يبقيان حبيسي أدراج وزارة الصحة ومصالح الوظيف العمومي.
وقال كداد أمس في تصريح ل”الفجر” إن النقابة متمسكة بتهديداتها التي أطلقتها في وقت سابق بالاحتجاج والإضراب في حال خاب ظنها وهو ما يحدث في الوقت الحالي بعد تنصل الوصاية من مسؤوليتها واعتمادها سياسة الهروب نحو الأمام التي لم تجد نفعا، وهو ما يدفعهم حسب تأكيده “النقابة تحضر لعقد الجمعية العامة الأسبوع المقبل ولم يبق أمامها سوى خيار الضغط من أجل الظفر بمطالبها وحقوق النفسانيين المهضومة باعتراف وزارة الصحة ومصالح الوظيف العمومي اللتين لم تستجيبا لها وكأنهما تريدان العودة إلى نقطة الصفر وهو خيار لا مفر منه لأن الكرة في مرمى النقابة وهي من يبادر ولن تبقى تنتظر استعطاف السلطات العمومية التي أدارت ظهرها إلينا”.
ويبقى السبيل الوحيد حسب المتحدث للظفر بالحقوق التي يكفلها الدستور بممارسة العمل النقابي بشقيه، الحوار والاحتجاج، لأن المناداة إلى الشراكة من أجل الحوار مع السلطات العمومية لا تزيد ولا تنقص شيئا بل تدفع نحو الاحتقان والتصعيد فقط.