آيت أحمد يترأس ندوة الأفافاس الوطنية للتقييم ويعتبرها نقطة توقف حتمية

طابو يكشف عن أعضاء أمانة الحزب الجديدة الموسعة إلى 22 أمانة

أكد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، كريم طابو، أن زعيم الحزب، حسين آيت أحمد، سيترأس أشغال الندوة الوطنية للتقييم، التي يعكف شخصيا على تحضيرها من خلال اختيار أعضاء اللجنة المستقلة، والتي ستعرف مشاركة مجموعة من الشخصيات السياسية الوطنية، مرجحا انعقادها قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وتحفظ، أمس، الأمين الوطني الأول للأفافاس، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب خصيصا للكشف عن أعضاء الأمانة الجديدة، عن ذكر أسماء الشخصيات التي ستشارك في إدارة النقاش، وفضل التأكيد على أن الاهتمام سيركز على تشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد، وتحديد نقاط الضعف والخلل بدقة، ومن ثمة المرور إلى تقديم اقتراحات موضوعية، تنتهي بصياغة توصيات للمرحلة القادمة، أضاف كريم طابو. وتوقع المتحدث أن يكون الكشف عن القائمة الاسمية التي ستدير أشغال اللجنة وتاريخ انعقادها خلال الأيام القادمة، بالنظر للتحمس الكبير الذي أظهره زعيم الافافاس، حسين آيت أحمد، لهذه الندوة، التي اعتبرها أساسية ونقطة توقف لابد منها، لاستدراك الأوضاع وتجنب تسجيل المزيد من الإخفاقات على أكثر من صعيد. وأضاف لدى حديثه عن ظاهرة الفساد، أن ذات الملف سيكون محوريا في أشغال الندوة المقبلة، سيما وأنه مس العديد من القطاعات دون استثناء، موضحا، في رده على سؤال حول تلقي الحزب لعدد من طلبات المشاركة في الندوة، أن أغلبية من عبروا عن رغبتهم في المساهمة، هم أساتذة جامعيون وخبراء اقتصاديون. وعلى صعيد آخر، كشف الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، كريم طابو، عن أعضاء الأمانة الجديدة للحزب، التي وسعت إلى 22 أمانة، بعد إضافة ثماني أمانات جديدة، التي قال عنها “إنها ضرورية لمواكبة المستجدات الحاصلة على الساحة السياسية ولمتابعة جملة من الملفات يعتبرها الحزب مهمة”.
ولم تتضمن التشكيلة الجديدة للأمانة تغييرات اسمية مثيرة، بل جاءت في شكل تبادل الأمناء لمواقعهم، دون الخروج عن الإطار العام للتشكيلة، وهي إستراتيجية زعيم الافافاس، الذي داوم انتهاجها عند كل تجديد دوري يتم كل سنتين، بحيث يتمكن الطاقم من التداول على جميع الأمانات والإلمام بالتجربة المناسبة.
وأكد كريم طابو أن الأمانات الثماني التي أدرجت على الحزب، تهدف إلى مرافقة الإستراتيجية والأهداف التي حددها الأفافس، والخاصة بالمجال السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي، ومنها مثلا أمانة الدراسات السياسية وأمانة قدماء مناضلي الحزب لسنة 1963، التي قال عنها طابو إنها رمزية.
وقد كلف كل من حكيم بلحسل، بأمانة الشؤون الإدارية، رشيد شايبي، بأمانة حقوق الإنسان والحريات، وموسى تامدرتاس، بأمانة التنشيط السياسي، صادق نسيم، بأمانة الاتصال، وأحمد بيطاطاش، بأمانة الدراسات السياسية.
كما تضمنت التشكيلة الجديدة أسماء نسوية، في إطار سياسة إدماج ومشاركة العنصر النسوي في العمل الحزبي، حيث كلفت محيوت نورة، بأمانة الشؤون القانونية، وبوعمامة فيروز، بأمانة الشؤون النسوية والحركة الجمعوية.