ملاحظات سوريا وتقارير سفراء الجزائر بالخارج وراء مراقبة تنقل الباحثين

فيما نفى حراوبية منع الأساتذة من حضور الملتقيات الدولية وأكد أن تنظيمها لمصلحة الطالب

نفى وزير التعليم العالي، رشيد حروابية، ما تداولته بعض المصادر الأجنبية حول منع الأساتذة الجامعيين الجزائريين من حضور الملتقيات العلمية الدولية، موضحا أن الوزارة اعتمدت في إجراءاتها شروطا تنظيمية لا أكثر، تهدف إلى إعلامها مسبقا بالسفر قصد حماية الطلبة، وثمنتها نقابة الأساتذة الباحثين الدائمين، التي كشفت عن تجاوزات من طرف الأساتذة الذين يستغلون الملتقيات قصد السياحة على حساب الجامعة
“الكناس” يؤكد أن التعليمة تقيد حرية الأساتذة ونقابة الباحثين تؤيدها
، خصوصا بعد تعليق سوريا استقبالها 2000 طلب بحجة حضور ملتقى، وشكاوى السفارات الجزائرية بالخارج بمفاجأتهم بتشويه سمعة الجزائر من طرف بعض الباحثين، فيما اعتبرت “الكناس” الأمر مراقبة للأساتذة وحدا من حريتهم.
عاد وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، إلى طرح قضية منع الأساتذة الجامعيين الجزائريين من حضور الملتقيات العلمية الدولية، بعد الرد على أسئلة الصحافة في ندوة إعلامية بخصوص النتائج النهائية للتسجيلات الجامعية، التي نظمت أول أمس بمقر الوزارة، واغتنم الفرصة لتكذيب ما جاء على لسان بعض المصادر الأجنبية، موضحا أن الوزارة لم تهدف بتاتا لتقييد حرية تنقل الأساتذة، وإنما عمدت إلى وضع شرط بسيط عند الرغبة في حضور أي لقاء دولي خارج الجزائر، يتعلق بضرورة التقدم بطلب مسبق لدى الإدارة المعنية، والحصول على ترخيص بمغادرة الوطن، للنظر في كيفية التصرف مع برامج الطلبة، وكيفية تعويضها، في حال غياب الأساتذة، زيادة إلى فتح تحقيق حول هذه الندوات والمحاضرات وهل تتناسب مع سياسة الجزائر، خصوصا وأن الدولة تتكفل بنفقات 85 بالمائة من تنقلات وإقامات الأساتذة.
وأوضح الوزير أن جهات أجنبية روجت للتعليمة وأحدثت اضطرابات في الأسرة الجامعية دون العودة لاستفسار لدى الجهات المتخصصة، مستنكرا ذلك، قائلا “بدل ذلك كان من الأجدر بهذه الجهات الأجنبية تقديم المساعدة للوزارة لتسهيل الحصول على التأشيرات للأساتذة الذين ترسلهم الجزائر لحضور الملتقيات الدولية”، في إشارة منه إلى الصعوبات التي تواجهها الجزائر في ذلك.
ووافق رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الدائمين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، زغبي سماتي، في تصريح ل”الفجر”، الوزير الرأي، قائلا إن التعليمة جاءت لتنظيم العملية، ووضع حد للفوضى القائمة، خصوصا بعد أن حول العديد من الأساتذة هذه الملتقيات للسياحة.
وأكد زغبي أن القرار الأخير يعود إلى المجالس العلمية الكفيلة بإعطاء رخصة لحضور الندوات العلمية خارج الجزائر، موضحا أن هدف الوزارة استشارتها وإعلامها، ومعرفة مدى تناسب هذه اللقاءات مع المصالح العليا للدولة، و حتى لا تتفاجأ بحدوث تجاوزات.
كما أكد المتحدث أن إجراء الوزارة سيضع حدا للفضائح التي شهدتها السنوات الماضية، على غرار فضيحة تزوير التأشيرات من طرف أحد الأساتذة، متطرقا إلى التعليق الذي قدمته دولة سوريا التي فوجئت نهاية شهر ديسبمبر المنصرم بتلقيها 2000 طلب من أساتذة باحثين جزائريين بحجة التوجه إلى ملتقى، في حين أن الهدف هو الاحتفال برأس السنة بسوريا خصوصا بعد الأزمة مع مصر.
ذات القضية حدثت أيضا مع تونس، حيث تقدم 200 أستاذ بطلبات للمشاركة في ملتقى هندسة المواد، في الوقت الذي لم يتجاوز عدد أساتذة البلد المضيف 50 أستاذا، على حد قول المتحدث، مشيرا إلى قضية أكثر خطورة، وهي أن العديد من سفراء الجزائر المتواجدين في الدول الأجنبية، أحرجوا في العديد من الملتقيات، بعد المداخلات غير المشرفة للجزائر، والتصريحات المسيئة لمصالح الدولة، ما جعلهم يوجهون تقارير لوزارة الخارجية التي راسلت بدورها وزارة التعليم العالي، التي تكون صدمت بالأمر باعتبارها لم تستشر في الموضوع من قبل هؤلاء الأساتذة.
وقال زغبي إن التعليمة أسيء فهمها من طرف الأسرة الجامعية، مع العلم أنها معتمدة في معظم الدول الأجنبية، وهدفها ليس الحد من تحرك الأساتذة الباحثين، وإنما التقليل من الخرجات غير المجدية، من جهة، وإعلام الوصاية مسبقا بتحركاتهم.
وخلافا لذلك جاء رأي الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس”، بوطابة فريد، حيث تمسك هذا الأخير بالتنديد بالتعليمة، بصفتها تضع قيودا إدارية على الأساتذة الباحثين، بعد أن أكد أن تصريحات الوزير تتناقض مع ما دون في التعليمة التي أفرج عنها مؤخرا، مضيفا أن الهدف منها هو فرض الرقابة بدل تشجيع الجانب العلمي.
وقال ممثل “الكناس” إن وراء التعليمة أهدافا سياسية، مطالبا بوضع حد للقرارات الإدراية والتحرك لتعويضها بقررات علمية موضوعية، تشرف عليها المجالس العلمية.
وأكد بوطابة أن القضية ستطرح للنقاش في اجتماع المجلس الوطني الذي سينعقد في سبتمبر المقبل، إضافة إلى مواضيع عدة، أهمها ملف التعويضات ومشكل السكن، للنظر في كيفية تحقيقها قريبا على أرض الواقع.