حراوبية: الرئيس بوتفليقة هو أول الرافضين لخوصصة الجامعات

نفى غلق أي تخصص في النظام الكلاسيكي بقرار إداري

نفى أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، وجود أيّ نيّة في خوصصة الجامعة، باعتبار الاستثمارات الكبرى في القطاع الهادفة إلى استقبال حوالي 2 مليون طالب في حدود 2010، مصرّحا أنّ هناك شروطا تعجيزية بخصوص المبادرات الخاصّة، فيما كشف عن جوانب هامّة من قانون التشغيل المتعلّقة بامتصاص البطالة بين أواسط خرّيجي الجامعات.
هاجم رشيد حراوبية، كلّ الإدّعاءات والتوقّعات التي تتنبأ بفشل النظام الجديد "ليسانس، ماستر، دكتوراة"، أو "الأل أم دي"، خصوصا بعد موجة الرفض التي رافقت تطبيق هذا النظام والسجال الذي دار بين الفاعلين في قطاع التعليم العالي، معتبرا أن لا أساس لذلك من الصحّة، حيث يجري العمل على تطبيقه عن طريق إقناع الطلبة "ولا يمكن غلق أيّ تخصّص في النظام الكلاسيكي بقرار إداري"، وأكّد حراوبية على أهميّة العمل بالنظام الجديد من حيث معادلته لتلك المطبّقة بالجامعات العالمية، مضيفا أنّ 80٪ من المنح الموجّهة للخارج تطلب خرّيجي نظام "الأل، أم، دي"، وعلى أساس الانتقادات اللاذعة التي أطلقت بشأنه، تمّ في ندوة جهوية أمس، تحديد رزنامة لسلسلة من اللّقاءات العامّة على مستوى الأقسام والمتخصّصة على مستوى الكليّات والمعاهد والجامعات والمراكز، ابتداء من 5 أفريل الجاري، يتّم من خلالها تقديم تقارير ودراسات تحليلية توضّح الإختلالات والنقائص وكذا الاقتراحات، على أن يتّم أخذها بعين الاعتبار في جلسات وطنية في 19 ماي بمشاركة مختلف الوزارات وأرباب العمل والمؤسّسات العمومية والخاصّة بغرض تكييف التكوين وفقا لعروض العمل، ويعقب ذلك ملتقى تقييمي في 2 من شهر جوان.كما ركّز في مرحلة التقويم المرحلي لتطبيق الإصلاحات التي ذكر أنّها الأولى من نوعها منذ 35 سنة، على الاهتمام بالنوعية ووضع نظام لتسيير الجودة سواء من حيث التأطير أو الظروف البيداغوجية أو البحث العلمي، منتقدا في ذات السياق استغناء الأساتذة الباحثين عن مخابرهم بمجرّد تقلّدهم لمناصب إدارية، قائلا "لا يحدث هذا إلاّ في الجزائر!". أمّا فيما يتعلّق بخوصصة الجامعة، فقد فنّد رشيد حروابية ذلك، مشيرا إلى فصل رئيس الجمهورية في الملف، حيث أوضح أنّه لا يمكن ذلك حتّى يتسّنى لجميع طبقات المجتمع أن يكون لها الحقّ في الالتحاق بمقاعد الجامعة ويتّم الإعداد حاليا لمخطّط 2009 2014 فضلا عن استقبال حوالي 2 مليون طالب في حدود 2010، مردفا أنّ هناك شروطا صعبة تقيّد المبادرة الخاصّة أهمّها منح ترخيص من قبل الوزارة، وتقديم ضمانات مالية تضمن حقّ الطلبة في مواصلة الدراسة في حال إفلاس هذه المؤسّسة، إضافة إلى إلزامها بتوفير منشآت من حيث الهياكل البيداغوجية وهياكل الإيواء تكون على الأقّل مماثلة للجامعات الجزائرية.