وزارة الخارجية تمنع 3 أساتذة من المُشاركة في مُلتقى علمي بالمغرب

أبلغت مصالح وزارة الخارجية ثلاثة، أمس، ثلاثة أساتذة بجامعة »مولود معمري« بتيزي وزو بأنه ليس بإمكانهم المُشاركة في ملتقى علمي بالمملكة المغربية، ولم تُقدّم المُبررات التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الموقف. يتزامن ذلك مع الجدل الحاصل بشأن مضمون المنشور رقم 628 الذي يُنظم العطل العلمية في الخارج، وهو ما دفع بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى تجديد المُطالبة ب »رفع القيود« المفروضة على الأساتذة.
كشف المُنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي »كناس«، عبد المالك رحماني، أن الموقف الذي أبدته وزارة الخارجية من مُشاركة أساتذة جزائريين يؤكد فعلا على وجود قيود تفرضها السلطات العمومية على الباحثين حتى وإن كان الأمر يتعلق بملتقى علمي لا علاقة له بالسياسة، وأشار في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« إلى أن البلاغ الذي تلقاه الأساتذة الثلاثة، أستاذان في الإلكترونيك وآخر في القانون، لم يتضمّن التبريرات التي دفعت بالوزارة إلى إصدار قرار منع السفر، واكتفت في برقيتها بالقول: »نعتذر ونتأسف لعدم إعطائكم الأسباب«.
واعتبر رحماني قرار وزارة الخارجية غير مُبرّر على الإطلاق بالنظر إلى طبيعة الملتقى الذي سيشارك فيه هؤلاء، وكذا قياسا بعدم وجود تبريرات موضوعية، حتى وإن كان محدثنا أشار إلى أن »الكناس« لا يُمكن أن يقبل أن يتم المساس بالسيادة الوطنية خاصة إذا كان التصرّف صادرا من طرف أساتذة جامعيين، منتقدا في هذا السياق طريقة التعامل مع ملف البعثات العلمية بالنظر إلى عدم إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استشارة النقابات في هذا الأمر قبل إصدار المنشور رقم 628 في 18 ماي الماضي.
يأتي موقف المُنسّق الوطني لنقابة ال »الكناس« في أعقاب الجدل الحاصل حاليا بشأن قرار الوصاية تنظيم العطل العلمية في الخارج، كما جاء كذلك ردّا على تصريحات مدير التعاون والمبادلات العلمية بين الجامعات بوزارة التعليم العالي، أرزقي سعيداني، الذي أشار في ندوة صحفية عقدها أمس الأول إلى أنه ثبتت مُشاركة الكثير من الأساتذة في ملتقيات تحمل غطاء علميا غير أنها كانت تخدم رهانات سياسية خارجية منافية لسياسة الجزائر، وأعلن بالمناسبة أن أي نشاط من هذا النوع يقتضي التنسيق مع مصالح وزارة الخارجية قبل الردّ على طلبات الأساتذة، نافيا أن تكون الوزارة قد وضعت قيودا في هذا الإطار.
وعلى هذا الأساس تابع عبد المالك رحماني حديثه بالإشارة إلى أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »لا يقبل الطعن في مواقف الجزائر بشأن القضايا المفصول فيها، ونحن نحترم ذلك مثلما هو الحال بالنسبة لموقف بلادنا من الصحراء الغربية، ولكن ذلك يختلف عندما يتعلق الأمر بمجال التكوين«، مشيرا إلى أن الحالات التي تمّ تسجيلها على مستوى جامعة »مولود معمري« بتيزي وزو ليست الوحيدة وإنما جاءت امتدادا لحالات أخرى سجلها »الكناس« وكانت وراء البيان الأخير الذي أصدره منتقدا ما أسماه »القيود المفروضة على تنظيم نشاط البعثات العلمية نحو الخارج«.
وبرأي مُنسّق »الكناس« فإن الإجراءات التي جاء بها المنشور رقم 628 »يفتح الباب أمام استعمال التعسّف ضد الأساتذة الراغبين في المشاركة في ملتقيات علمية بالخارج«، قبل أن يُضيف بأنه يُمكن لهذا الملف أن يُلقي بظلاله على الدخول الجامعي المُقبل، قائلا: »سنلتقي مع مصالح وزارة التعليم العالي لاحقا ونبحث في هذه المسألة، ولكن الأمر الأكيد أن الأوضاع ستنفلت إذا بقيت على ما هي عليه، وبالتالي فإن المطلوب من الوزارة إيجاد حلول دائمة بدل تقديم حلول ظرفية«. ومن الحلول التي يراها مُحدّثنا مناسبة وعملية »استحداث لجان في كل مؤسسة جامعية لبحث البعثات العلمية إضافة إلى لجنة أخرى على مستوى وزارة التعليم العالي«.