أصاباح: لا مناص للجزائر من استيراد الحبوب رغم المخزون الذي تتوفر عليه

قال إن ديوان الحبوب يملك الخبرة لاقتناء الكمية اللازمة وبالسعر الملائم

قال مدير ضبط وتنمية المنتجات الفلاحية، عمار أصاباح، إن الجزائر لن تكون في غنى عن الاستيراد رغم المخزون الكبير من الحبوب الذي تملكه، والذي سيغطي السوق الوطنية على مدى عامين كاملين، مرجعا السبب للعجز الذي تعانيه الجزائر بالنسبة للقمح اللين، والذي لا تملك مخزونا كافيا منه بينما هو الأكثر استهلاكا لاستعماله في صناعة الخبز الذي يعتبر مادة استهلاكية أولية بالنسبة للجزائريين.
وأفاد مدير الضبط وتنمية المنتجات الفلاحية على مستوى وزارة الفلاحة بأن الجزائر قادرة على تغطية استهلاكها من الحبوب فيما يخص القمح الصلب والشعير، وهي حاليا تستهلك هاتين المادتين من إنتاجها الداخلي، ووصلت إلى درجة التصدير بالنسبة لمادة الشعير، ليبقى مشكل القمح اللين مطروحا، ما سيدفع الجزائر باتجاه الأسواق العالمية لتأمين حاجياتها من هذه المادة التي تعرف طلبا كبيرا عليها وطنيا.
وأكد ذات المتحدث في اتصال هاتفي مع “الفجر” أن توقف روسيا عن تصدير قمحها اللين لن يؤثر على الجزائر، مشيرا إلى وجود أسواق أخرى تفي بالغرض على غرار المصدرين الأوروبيين، الأمريكيين والأمريكيين الجنوبيين وحتى الأستراليين.
وذكر أصاباح أن عملية الاستيراد لن تكون عشوائية، فهناك الديوان الوطني للحبوب المخول بالقيام بعملية الاستيراد، وهو يملك الخبرة اللازمة على مستوى الأسواق العالمية، ورغم ارتفاع السعر، فإن الديوان قادر على استيراد الكميات اللازمة بالأسعار الملائمة.
هذا وارتفعت أسعار القمح خلال شهر جويلية المنصرم بحوالي 40 بمائة في الأسواق العالمية، بسبب موجة الحر والجفاف التي دمرت أزيد من عُشر المساحة المزروعة في روسيا التي تعتبر ثالث دولة مصدرة للقمح في العالم، حيث بلغت أسعار القمح في بورصة المواد الأولية في شيكاغو التي تعد مرجعاً عالمياً بخصوص القمح الذي سيسلم في سبتمبر القادم 277 دولار للطن الواحد، وهو أعلى مستوى بلغته أسعار القمح في الأسواق العالمية خلال سنتين، غير أن الجزائر تجنبت الاستيراد بهذا السعر المرتفع، حيث أشار مدير الضبط وتنمية المنتجات الفلاحية إلى استمرار عملية الحصاد لهذا الموسم، مؤكدا تحقيق إنتاج لا بأس به.