عادت ثلاثية رمضان والعيد والدخول المدرسي مجددا لتثقل كاهل الموظف الجزائري بعد تأخر السلطات العمومية في إصدار العديد من القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك، ما انجر عنه تأخر في فتح ملف المنح والتعويضات لعدد كبير من عمال الوظيف العمومي الذين ينتظرون زيادات الأجور بفارغ الصبر قطاعات التكوين المهني، البلديات، الصحة والتعليم العالي تتوعد بدخول اجتماعي ساخن ورغم نجاة عمال التربية من مأزق مصاريف مثلث الموت البطيء للقدرة الشرائية والموظف على السواء، بعد تحرك الوزارة الوصية بصرف متتال لمستحقاتهم، إلا أن آلاف الموظفين يتذمرون من ضعف القدرة الشرائية، على غرار موظفي الصحة، وعمال قطاع التكوين المهني، وعمال البلديات، والجامعيين الذين يتوعدون بدخول اجتماعي ساخن. حذرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المنضوية تحت لواء “السناباب”، في بيان لها استلمت “الفجر” نسخة منه، من تذمر موظفي الصحة جراء التأخر الكبير في إصدار باقي القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الصحة، الذي يمهد الطريق لمباشرة التفاوض حول نظام المنح و التعويضات، في ظل دخول اجتماعي صعب أثقل كاهل الموظف من خلال مصاريف شهر رمضان وألبسة العيد والدخول المدرسي، مستعجلة وزارة الصحة في كشف تصنيفات أسلاك شبه الطبي وغيرها للشروع في نظام المنح والتعويضات التي يأمل عمال الصحة أن تساهم في تحسين أجورهم الشهرية. واستغلت الفرصة لمطالبة جمال ولد عباس بفتح جلسات تشاورية مع الشركاء الاجتماعيين حول السياسة الصحية في الجزائر للاطلاع على مختلف الانشغالات والاختلالات التي تميز السياسة الصحية في الجزائر، والتي أفقدتها - حسبها - دورها الأساسي في التكفل الأنجع بصحة المواطنين وأصبحت منتدى للانتقادات من مختلف المنظمات والتنظيمات الوطنية السياسية والاجتماعية وحتى من بعض المنظمات والهيئات الدولية. من جهتها، طالبت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين بفتح أبواب الحوار والتشاور مع جميع الشركاء الفاعلين لإيجاد السبل الناجعة للتكفل بجميع انشغالات مستخدمي القطاع، وإعطاء فرصة ملائمة تسمح بإعادة النظر في القانون الأساسي والتحضير الكامل لملف المنح والتعويضات الذي يعلق عليه موظفو القطاع آمالا كبيرة في أن يمكنهم من تحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي. وهو نفس انشغال النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني التي تحضر لعقد مجلس وطني لها بعد رمضان للدخول في احتجاجات، بسبب تماطل وزارة التكوين المهني في تلبية مطالبهم، في ظل الأجور الزهيدة لعمال القطاع، مقارنة مع غلاء المعيشة، الذي يشتكي منه بدورهم عمال البلديات رغم دخولهم في إضرابات عديدة، حيث لم تنجح احتجاجاتهم في تحريك وزارة الداخلية على فتح التفاوض في ملف التعويضات، مهددين أيضا بالدخول في احتجاجات، حسب بيان عن مجلس قطاع البلديات. ومأزق الثلاثية مس أيضا الأساتذة الجامعين الذي يحضرون لعقد مجلس وطني في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل، حسب نقابة “الكناس” التي نددت بتماطل الوزارة الوصية في حل انشغالاتهم، على غرار عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين لم يتلقوا إلى حد الساعة منحهم والزيادات رغم تلقيهم وعودا بصرفها قريبا. ورغم نجاة عمال قطاع التربية الوطنية هذه السنة من مأزق كثرة المصاريف بعد تحرك الوزير بن بوزيد المستعجل لتلبية مطالب عمال قطاعه، وشروعه دون غيره في صرف مستحقاتهم ومخلفاتهم المالية، لم يسلم موظفو المصالح الاقتصادية التابعين للقطاع من سلبيات صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنح، بعد حرمانهم من عدة منح، ما حال دون تلقي حقوقهم كغيرهم من موظفي القطاع، حسب تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
