أول بعثة من مقرري اللجان الإنسانية للأمم المتحدة بالجزائر بداية سبتمبر

رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، ل “الفجر” :

كشف رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، عن موعد قدوم أول فوج من مقرري المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى الجزائر، والمنتظر بداية سبتمبر المقبل
السجون، المدارس، الكنائس، المستشفيات، والجلفة محل زيارات المنظمات الحقوقية
“أمنستي”، هيومن رايتس، وفيدرالية حقوق الإنسان شوشت علينا وعليها الاعتذار
وهو الفوج الذي له كامل الحرية والصلاحيات في اختيار المؤسسات والمناطق التي ينوي زياراتها، وقال المتحدث ل “الفجر”، إن انتفاء وجه الدعوى القضائية هو المنطق القانوني في قضية الدبلوماسي محمد حساني، المتهم باغتيال المحامي علي المسيلي، مبرزا أن ما يحدث قبيل 31 أوت، يدخل في إطار محاولات فرنسا لتبرير تعسفاتها.
كشفت نهاية الأسبوع الأخير أن السلطات العمومية بادرت بدعوة رسمية لمفتشين ومقررين من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، هل لنا أن نعرف الأسباب الحقيقية وراء هذه المبادرة، وما هو تاريخ وصول أول فوج من هؤلاء المفتشين؟
شكرا. سؤالك يحتوي على ملفين، أولا أنتم في الصحافة لاحظتم في السنوات الأخيرة وجود عدد من التقارير الصادرة عن منظمات غير حكومية تنتقد الجزائر في كل شيء، وصوّرتها على أنها بقعة متخلفة لا تفقه في الحريات والممارسات النقابية، الحريات الإعلامية، الحقوق الاجتماعية...الخ، وهي تقارير أغلبها مغالطة لا تعبر عن حقيقة الوضع، وتحرر بعيدا عن المعطيات والمؤشرات.
وأعود بك سنة الى الوراء، أين هي السجون السرية بالجزائر التي أثيرت وتحدثت عنها تقارير منظمات حقوقية غير حكومية السنة الماضية؟ ولما كانت هذه التقارير أطرافها خفية ومصالحها مغرضة، لجأت الدولة إلى توجيه دعوة رسمية ل 10 منظمات حقوقية وإنسانية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 10 منظمات إنسانية مستقلة، من جنسيات كندية، إيطالية وفرنسية وتشغل كلها في العموم على العديد من الملفات الحقوقية كالصحة، التغذية، التعليم، حقوق السجين، المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
إذن، متى يكون تاريخ وصول أول بعثة أممية إلى الجزائر؟ وماهي أهم المواقع التي ستكون محل زيارة هذه اللجان الحقوقية؟
حسب آخر اجتماع مع الوزير الأول وفريق العمل المكلف بهذا البرنامج، فإنه من المزمع أن تصل أول لجنة لمقرري الأمم المتحدة إلى الجزائر في 01 سبتمبر، أما عن المواقع فهي غير محددة مسبقا، لا من حيث المناطق أو المؤسسات، كالسجون أو المدارس أو الكنائس أو المستشفيات، لكن هناك زيارات إلى بعض المؤسسات العقابية والمستشفيات بولايات الجنوب والجلفة، ولن تجد الجزائر أي حرج في توجيه هؤلاء المقررين إلى أي مكان أو منطقة أو مؤسسة يريدونها.
صرحت كذلك أن الجزائر قاطعت عدة منظمات حقوقية غير حكومية لأنها دعمت الإرهاب سنوات الأزمة، هل لنا أن نعرف ماهي، وكم عددها؟
نعم، عدد هذه المنظمات كثير، ومنها ثلاث تأكدنا بشأنها أنها كانت تدعم الإرهاب وتدافع عنه وهي “أمنستي”، هيومن رايت واتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لذلك فإن عودة مثل هذه المنظمات لن يكون سوى باعتذار رسمي للشعب والدولة، السؤال الذي أطرحه اليوم: لماذا لا تنتقد هذه المنظمات انتهاكات حقوق العراقيين والفلسطينيين، وغيرهم من الشعوب الإفريقية التي تعيش وضعا مأساويا؟.
أنتم تلاحظون أن دور الجزائريين بدأ يتلاشى في مختلف المنظمات الفرنسية، ألا يعود سبب ذلك إلى تدهور أداء بعض السفراء والقناصلة؟
قد يكون هذا هو السبب، لكن دعني أقول إن استرجاع الجزائريين لمناصبهم وتمثيلهم داخل بعض المنظمات الفرنسية سيكون قريبا بفضل المساعي القانونية تقوم بها الدولة، وما إنشاء مجلس استشاري للجالية إلا خير دليل على ذلك.
ما رأيكم في إنشاء ديوان مركزي لمكافحة الفساد، وهل هو كاف لوقف الجريمة المالية والاقتصادية، التي لطخت صورة الجزائر هي الأخرى، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والمالي؟
إنشاء هذا الديوان وتعزيز صلاحيات القضاة، عاملان كافيان لمكافحة الفساد، ويعد اعتماد سياسة وإرادة قوية لمكافحة الفساد في الجزائر، أمر ضروري جدا أمام مبلغ 286 مليار دولار مخصصة لتنفيذ برنامج التنمية للمخطط الخماسي المقبل.