العقار يعرقل سونلغاز عن إصلاح الوضع بالشلف

الانقطاعات المتكررة صارت هاجس المؤسسة والزبائن

تشهد العديد من مناطق ولاية الشلف انقطاعا متكررا في التيار الكهربائي، بما أثر كثيرا على يوميات المواطنين، وسبب هذه الانقطاعات يعود لتشبع المحولات الكهربائية الحالية، وعدم قدرتها على تموين الأعداد المتزايدة من السكان بكثير من الأحياء التي توسعت في الأعوام الأخيرة، وعدم تعزيز هذه المحولات ومراكز التحويل بأخرى أكثر قدرة وفعالية، نتيجة لغياب العقار اللازم لإنجاز مثل هذه التجهيزات التي تتطلب مساحة تتراوح ما بين 16 إلى 20 مترا مربعا للقطعة الواحدة، حيث تفتقر عاصمة الولاية للعقار اللازم، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى رغم مطالبة المؤسسة مؤخرا السلطات المحلية بتوفير ولو جيوب عقارية تمكن من القضاء نهائيا على مشكل الانقطاعات المتكررة والتي تسببت في خسائر للمؤسسة وللزبائن على حد سواء.
ورغم تسجيل المؤسسة لعملية اقتناء 29 محولا كهربائيا، إلا أنها لم تتمكن من تركيب وتشغيل إلا 19 محولا منها، فيما تبقى 10 محولات رهينة غياب الأرضية التي ستنجز فوقها، ما أدى إلى عجز مؤسسة سونلغاز عن القضاء عن النقاط السوداء، خاصة في المراكز الحضرية الكبرى التي تشهد كثافة سكانية كبيرة لم تعد معها المحولات الموجودة حاليا قادرة على تلبية جميع الطلبات، بالنظر إلى ضعف قوته كونها كانت موجهة لعدد معين، سرعان ما تضاعف الأمر الذي قلل من فعالية هذه المحولات، وسيتم تركيب هذه المراكز بمختلف أنحاء عاصمة الولاية للقضاء على هذه النقطة السوداء المسجلة لدى المؤسسة التي تتولى الإشراف على عملية توزيع الطاقة الكهربائية والغاز للناحية الجنوبية للولاية، بما يصل إلى 16 بلدية بعد إعادة هيكلة المؤسسة وتقسيمها إلى وحدتين بالولاية، وكانت مؤسسة “سونلغاز” قد خصصت غلافا ماليا قدر ب22 مليار سنتيم لإنجاز وتركيب مركز للكهرباء لمواجهة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي تتزايد في فصل الصيف خصوصا في هذه الأيام التي تعرف درجات حرارة عالية دفعت بالكثير من المواطنين إلى اقتناء مكيفات هوائية بأي ثمن لمواجهة شدة الحر التي تعرفها الولاية.
وفضلا عن مشكل العقار تواجه المؤسسة مشكلا آخر لا يقل أهمية عن الأول، ويتمثل في الديون والتي تقدر بما يصل إلى أكثر من 70 مليار سنتيم، الحصة الأكبر منها والمقدرة ب 52% على عاتق المؤسسة الجزائرية للمياه، متبوعة بالجماعات المحلية التي تمثل الديون التي هي عليها 23% من مجمل مستحقات المؤسسة لدى زبائنها، فيما تبقى النسبة المتبقية 25% من نصيب الزبائن العاديين والذين يخضعون إلى جدولة لديونهم العالقة عن طريق التسديد بالتقسيط. وعلاوة على مشكل الديون تعاني المؤسسة من مشكل الغش سواء في العدادات أو الربط العشوائي والتوصيل غير الشرعي للتيار الكهربائي، حيث ما فتئت المؤسسة تسجل حالات غش وتحايل في العدادات الكهربائية العادية قبل أن تستبدلها بأخرى إلكترونية.
وتعول ذات المؤسسة على التقنية الجديدة المتمثلة في تقنية “ميكروسكاد” أو التحكم عن بعد في الشبكة، التي أدخلت مؤخرا للولاية ضمن ولايات معينة اختيرت لتطبيق التقنية الجديدة للتحكم عن بعد في الكهرباء ومعرفة مكان وزمان الانقطاعات، ليمكن التدخل بالسرعة المطلوبة وتفادي قطع التيار الكهربائي كلية، وهي العملية التي تطلبت تكوين مجموعة من الإطارات التقنية بالخارج، حيث رصدت لعملية الإنجاز هذه 261 مليون دينار، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة قريبا. للإشارة يقدر عدد زبائن هذه المؤسسة التي تشرف على 16 بلدية للناحية الجنوبية للولاية 86 ألف و326 في شبكة الكهرباء منهم 25 ألف و468 زبون في شبكة الغاز.