حملت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تبعات سياسة الهروب إلى الأمام والتزامها الصمت المستمر دون التوضيح والتبرير إزاء ما تقوم به لحل المشاكل والتكفل بالمطالب المودعة لدى الوصاية، والتي حملتها مراسلتي 7 و30 أوت المنصرم دون أن تتلقى بخصوصها جوابا، على أن يكون الأسبوع الأول بعد عيد الفطر موعدا لعقد اجتماع المكتب الوطني الذي يتحدد بعده تاريخ عقد الجمعية العامة. انتقدت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين طريقة الاتصال المعتمدة من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إزاء الشركاء الاجتماعيين، الذين في كثير من الأحيان يوجهون مراسلات رسمية وطلبات للقاء مسؤولي الوصاية من أجل إرساء الحوار والشروع في جولات المفاوضات لمناقشة المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، لكن وزارة الصحة تغلق كافة قنوات الاتصال وتلتزم الصمت وتركن إلى السكون، وكأن الأمر لا يعنيها، وبالمقابل عندما تقرر التحرك وتستدعي ممثلي النقابات لما يبلغ مسامعها التحضير للاحتجاج أو الإشعار بالإضراب، حيث تهب مسرعة إلى طاولة الحوار وتبرر تراجعها إلى الخلف في السابق إلى انشغالها بأمور أخرى. وأرجع رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، أمس، في تصريح ل”الفجر” هذا الموقف إلى سنوات خلت، حيث لا يزال معتمدا لحد الآن بالرغم من تعاقب عدة وزراء على قطاع الصحة، لكن ذلك لم يغير شيئا تجاه الشركاء الاجتماعيين الذين في كل مرة تجدهم يصطدمون بصمت الوزارة المطبق، حتى ولو سارعت النقابات إلى توجيه مراسلات لمناقشة قوانينها الأساسية وأنظمة المنح والتعويضات، وحتى ما يتعلق بالجانب المهني بتنظيم الاختصاصات إلا أن وزارة الصحة تجعل الاتصال والحوار آخر حلقة لها في علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين، وهو ما يفتح الباب للتأويلات والإشاعات والمعلومات الخاطئة المروجة من حين لآخر والتي في كثير من الأحيان تغالط النقابات والوزارة معا. وأضاف المتحدث أن الصمت المطبق باستمرار، لا يخدم أي طرف سواء كان الوصاية أو الشركاء الاجتماعيين، لكن بدرجة أكبر الأخصائيين النفسانيين الذين تسلل الشك إلى نفوسهم بعد آخر اجتماع جمع النقابة بالوصاية في 7 جويلية المنصرم، وتعهد خلاله مسؤولو الوصاية بإيجاد جملة المشاكل العالقة والمطالب التي ينتظر أن تجد تجسيدها في الميدان خاصة النظام التعويضي، وإجراءات الإدماج الانتقالي الخاصة بالترقية، معلنا في سياق آخر أن اجتماع المكتب الوطني للنقابة سيكون خلال الأسبوع الأول بعد عيد الفطر وسيتم فيه تحديد تاريخ عقد الجمعية العامة لاحقا.
