نقابة الأخصائيين النفسانيين تدعو لفتح تحقيق في تسيير وزارة الصحة

عازمة على مواصلة الاحتجاج لتلبية مطالب المهنيين

ناشدت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الرئيس بوتفليقة إلى فتح تحقيق عاجل لكشف الخروقات التي تحصل في وزارة الصحة، لاسيما ملفي تسيير الصحة العمومية وأنفلونزا الخنازير، مؤكدة أنها المرة الرابعة التي تحتج فيها أمام مقر الوصاية دون جدوى، هذه الأخيرة فضّلت سياسة التمييز بين الشركاء الاجتماعيين.
تحول احتجاج النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، صباح أمس، أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى تجمهر شعبي حملت فيه لافتات التنديد بسياسة القطاع، اختلطت بصيحات الأخصائيين النفسانيين من كلا الجنسين، لافتات كتب عليها "أين الحقوق المادية والمعنوية للأخصائيين النفسانيين"، وثانية "الأخصائيون النفسانيون غاضبون"، وأخرى "الأخصائيون النفسانيون مضربون"، ناهيك عن هتافات التنديد بنبرة الاستياء من موقف الوزارة السلبي تجاه مطالب هذه الفئة التي رأت في الوزارة العجز والهروب نحو الأمام، بالرغم من أنها تملك سلطة القرار.
وردد المحتجون. صباح أمس. "افتحوا باب الحوار، بركات من هذا العار"، و"يا وزارة يا وصية تحمّلي المسؤولية"، "بركاكم من الوعود خلوا الكرامة تعود"، "يا الرئيس بوتفليقة تعال لترى الحقيقة".. وهي العبارات والكلمات التي تكررت على مسامع وأمام مرأى موظفي الوزارة، وحتى مصالح الأمن التي انتشرت عبر محيط مقر وزارة الصحة. كما استرسل الأخصائيون النفسانيون في النداءات المتكررة لوزير القطاع سعيد بركات، في فتح الحوار وبعث المفاوضات المتعلقة بالنظام التعويضي التي دعا إليها في وقت سابق الوزير الأول أحمد أويحيى، لكن دون أن تنفذ.
وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين كداد خالد في تصريح، أمس، تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي قال بشأنها المتحدث إنها الرابعة خلال شهر واحد، دون أن تأتي بشيء جديد يحفظ ماء وجه وكرامة 1593 أخصائي نفساني أمام استمرار تجاهل الوزارة لمطالبنا وحقوقنا التي لن نتراجع عنها ولن نعود إلى الخلف بشأنها حتى تتجسد في الميدان، مؤكدا أن الوصاية اختارت الرقص على الحبل من خلال اعتمادها لسياسة التمييز في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين.
وطالب المتحدث بضرورة إعادة النظر في معايير الإدماج الانتقالي للأخصائيين النفسانيين، حيث عمدت الوزارة إلى المساواة بين المهنيين في التصنيف من حيث الأقدمية، حيث أظهر توزيع النفسانيين على الرتب ما يلي: الصنف 12 نجد 93.84 بالمائة، الصنف 14 نجد 5.67 بالمائة، الصنف 16 نجد 0.48 بالمائة، وأخيرا الصنف 8 نجد 0.48 بالمائة، مضيفا أن الوزارة مطالبة بتسوية الوضعية الإدارية للأخصائيين النفسانيين 102 للعاملين بصيغة التعاقد، و416 يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل، دون أن تنسى الوزارة تنصيب اللجنة المشتركة لتحضير وإعداد النظام التعويضي.
كما دعا رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفتح تحقيق استعجالي في الظروف التي تسير بها وزارة الصحة، لاسيما ملفي الصحة العمومية للمواطن وأنفلونزا الخنازير بخصوص اقتناء اللقاح المضاد دون استعماله وتخزينه في الثلاجات، ما يجعل الملايير التي صرفت لشرائه تذهب سدا.
وبشأن الصحة النفسية والعقلية في الجزائر، كشف المتحدث أن هذه الأخيرة على المحك أمام افتقاد الوزارة الوصية للإحصائيات الخاصة بالمرضى. يضاف إلى ذلك، أن عملية التقييم الخاصة بالمخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية في الجزائر منذ الشروع في العمل به عام 2001، أي منذ 9 سنوات، لم تجر لحد الآن، ما يطرح العديد من التساؤلات.