تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مرهون بانفراج الأزمة السياسية

سفير فرنسا بالجزائر، كزافيي دريانكور، يتحدث عن مستقبل التعاون الجزائري - الفرنسي

أكد سفير فرنسا بالجزائر، كزافيي دريانكور، أن “هناك بعض المؤشرات توحي باحتمال انفراج التوتر الذي يسود العلاقات الجزائرية الفرنسية”، حيث أوضح أن “تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مرهون أساسا بمدى انفراج الوضع على الصعيد السياسي أولا، بالنظر إلى العلاقات الاستثنائية والمتميزة التي تربط البلدين، وهو المجال الذي لا يمكن أن ينكره أحد”
تحدث، أمس، السفير الفرنسي بالجزائر، كزافيي دريانكور، في لقاء اقتسم من خلاله “فطور الصباح” مع ممثلي بعض العناوين الإعلامية، بينها “الفجر”، عن المجهودات التي تبذلها باريس من أجل عودة العلاقات بين بلده والجزائر إلى حالتها الطبيعية، وكشف عن زيارات مرتقبة ومتتالية لمسؤولين فرنسيين كبار إلى الجزائر، يبقى الهدف منها البحث عن تعاون أكبر في المجالين الاقتصادي والتجاري، كما تمنى أن يحذو المسؤولون في الجزائر حذو نظرائهم الفرنسيين من خلال برمجة زيارات عمل إلى فرنسا.
العلاقات الثنائية شهدت توترا حادا بسبب ملفات أقلقت الطرف الجزائري
اعترف السفير الفرنسي أن “العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، شهدت لفترة قاربت السنتين توترا حادا بسبب “بعض الملفات التي ظهرت إلى الواجهة وأقلقت الطرف الجزائري كثيرا”، لكن يواصل السفير “هناك بوادر انفراج الأزمة لاسيما بعد انتفاء وجه الدعوى في حق الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، الذي يعد حسبه من بين الملفات التي عكرت الأجواء بين البلدين”.
انفراج قضية الدبلوماسي الجزائري حسني ستعيد إنعاش العلاقات الثنائية
وأضاف كزافيي دريانكور “أعتقد أن انفراج قضية الدبلوماسي الجزائري، حسني، ستعيد إنعاش العلاقات الثنائية بين البلدين، ضف إلى ذلك قمة نيس التي سمحت بعقد مقابلة على انفراد بين الرئيسين بوتفليقة وساركوزي. كما عبرت فرنسا عن اهتمامها بتعميق تعاونها مع الجزائر من خلال تعيين رئيس الوزراء الأسبق، جون بيير رفاران، كمنسق التعاون الاقتصادي بين فرنسا والجزائر، واستثمارات التنمية في كلا البلدين”، وهي كلها يقول السفير “بوادر تؤكد رغبة فرنسا في تجاوز الأزمة بين البلدين وإعطاء العلاقات انطلاقة جديدة”، وسيقوم رافاران بزيارة إلى الجزائر في الأسابيع القليلة المقبلة، فيما ستسبقها وتتبعها عدة زيارات لمسؤولين فرنسيين في مجال الاقتصاد والاستثمار.
قضية “رهبان تيبحيرين” هي بين أيدي العدالة الفرنسية وأرفض التعليق بشأنها
أما قضية “رهبان تيبحيرين” التي تسببت هي الأخرى في تعكير الأجواء بين البلدين، تجنب السفير الفرنسي الخوض فيها، واكتفى بالقول “إن العدالة الفرنسية مستقلة ولا يمكن التدخل في شؤونها”. أما من الجانب السياسي، فيعترف المتحدث أن “الموضوع أقلق السلطات العليا في الجزائر، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقضية مر عليها قرابة 15 سنة وتمثل جزء ا من مأساة الجزائر”.
السوق الجزائرية واعدة وبإمكانها أن تصبح منطقة صناعية وقطب تصدير نحو إفريقيا
وأثناء تطرقه للجانب الاقتصادي، أوضح السفير الفرنسي أن “المستثمرين الفرنسيين يبحثون عن متعاملين جزائريين من أجل تطوير النسيج الاقتصادي، لاسيما وأنهم لا ينوون مغادرة الجزائر ومشاريعهم مسجلة على المدى الطويل، إنهم بحاجة إلى مساعدة، ويؤكدون أن السوق الجزائرية واعدة وبإمكانها أن تصبح منطقة صناعية تصدر الشاحنات والسيارات نحو إفريقيا، لكن قبل ذلك هي بحاجة إلى حل مشكل النسيج الصناعي الذي يعيق التطور الاقتصادي والتجاري والصناعي”.
كما طالب السفير بضرورة رفع العوائق وتسهيل عملية منح التأشيرات للمستثمرين الفرنسيين، حيث لم يخف وجود إجراءات مشددة للحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الجزائرية، وقال “إن المستثمر الفرنسي بحاجة إلى تأشيرة طويلة المدى تسمح له بالتنقل باستمرار ودون عناء”، كما كشف عن اقتراب موعد تدشين الغرفة التجارية الجزائرية - الفرنسية، والمشاركة القوية المقررة للمؤسسات الفرنسية في المعرض الدولي المقبل، ودعوة بالمقابل عدد من المؤسسات الجزائرية للمشاركة في معرض نيس الدولي.
“رفاران” مكلف بمهمة اقتصادية ولا علاقة له بملفات التأشيرة والهجرة والذاكرة
وكذب السفير الفرنسي تعيين رئيس الوزراء السابق، جون بيير رفاران، كمكلف بمهمة معالجة ملفات التأشيرة، الهجرة والقضايا التي لها علاقة بالذاكرة، حيث قال إن “اللقاء الذي جمع الأمين العام لقصر الإليزيه غيون، والوزير الأول أحمد أويحيى، بتاريخ 20 أوت المنصرم، كان بغرض تحقيق الانسجام بخصوص القضايا الاقتصادية، واقتراح اسم عن كل جانب لتنسيق هذا العمل الثنائي ومختلف المشاريع الاقتصادية”، وواصل السفير “المؤسسات الفرنسية موجودة في الجزائر وهي تتطور بكيفية متفرقة، وبالتالي من الواجب توحيد هذا التقدم، ورسالة المهمة التي وقعها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تؤكد أن مهمة رفاران، تنسيق التعاون الاقتصادي الجزائري - الفرنسي قصد تطوير الاستثمارات الفرنسية في الجزائر والاستثمارات الجزائرية في فرنسا”.
أما موضوع تحسين العلاقات، يضيف السفير “فهي ليست من صلاحيات هذا المسؤول، وهناك سفير فرنسي في الجزائر وسفير جزائري في فرنسا، وكلاهما يقوم بدوره يوميا”، واختيار رفاران لهذه المهمة “ كونه “كان رئيسا للوزراء وله في رصيده خبرة وتجربة في هذا المجال، بصفته كان مسؤول مؤسسة بإمكانها إعطاء دفع للمشاريع التي تراوح مكانها ولم تر النور لحد الآن“.
المؤسسات الفرنسية استحدثت 35 ألف منصب عمل مباشر و100 ألف منصب عمل غير مباشر
وبالنسبة للمتحدث، فإن “بعض الأطراف تحاول ترويج صورة سيئة عن المؤسسات الفرنسية في الجزائر على أساس أنها لا تبحث سوى عن الربح، إلا أن هذه المؤسسات تعرف القوانين الجزائرية وتعمل على توسيع نشاطاتها، وقد استحدثت 35 ألف منصب عمل مباشر و 100 ألف منصب عمل غير مباشر، وبعضها رائد في مجال التصدير خارج المحروقات، على غرار شركة ميشلان للعجلات المطاطية، وبعض البنوك الفرنسية والشركات الصيدلانية”.
أما بخصوص قانون المالية التكميلي 2010، فقال السفير الفرنسي “إنه جاء معقدا للغاية، ولقد وجدت أن هناك بعض التغييرات الطفيفة حول قرض الائتمان، لكن الحقيقة أن كل ما هو مسجل في إطار استمرار قانون المالية التكميلي لا يمكنه أن يحدث عقبات كبيرة”، ثم واصل “المؤسسات مهما كانت جنسيتها فرنسية أو ألمانية أو أمريكية أو كندية أو غيرها تفضل العمل في إطار قانوني ليبرالي، أما بالنسبة للشركات الفرنسية، فهي تدرك ما يصلح في هذا السياق ويجب أن تتكيف مع قانون المالية التكميلي”.
فرنسا تعترف بالدور المحوري للجزائر في منطقة الساحل
وفي رده على سؤال حول ظاهرة الإرهاب في الساحل، قال كزافيي دريانكور، إن “فرنسا تعترف بالدور الكبير التي تقوم به الجزائر في منطقة الساحل، وهي منطقة تثير قلق سلطات بلاده التي تعول على الجزائر للعب الدور المحوري في المنطقة من أجل استئصال ظاهرة الإرهاب”، ثم تابع “عكس الجزائر التي تربطنا بها علاقات متميزة، فإن فرنسا لديها علاقات اقتصادية محدودة مع دول تلك المنطقة، وهي تنوي المبادرة بمشروع في المنطقة أطلق عليه اسم “قطب، تطور وأمن “، وهو مشروع من شأنه المساهمة في استئصال الظاهرة في المنطقة.
الأحداث التي شهدتها غزة وراء تعطيل مشروع “الاتحاد من أجل المتوسط”
ولم يفوت السفير الفرنسي فرصة اللقاء للحديث عن مشروع “ الاتحاد من أجل المتوسط “، الذي عرف منذ ميلاده العديد من العراقيل حالت دون بروز نتائجه في الميدان، إلا أن السفير يرفض رؤية الاتحاد من هذه الزاوية، وأرجع سبب عدم بروز دور هذا الاتحاد إلى”الأحداث التي عاشها العالم العربي السنتين الأخيرتين عقب الاعتداءات التي شهدتها غزة”. وبالنسبة للسفير، فإن هذا الغياب عن الساحة لا يعني تراجع دور الاتحاد من أجل المتوسط، حيث هناك العديد من النشاطات التقنية التي تتم على مستوى الخبراء والوزراء، لاسيما في مجالات الطاقة والنقل ومشاريع أخرى، كما “يعول رؤساء الاتحاد على إعطاء انطلاقة جديدة للمنظمة، خلال اللقاء المرتقب الذي ستحتضنه مدينة برشلونة الإسبانية شهر نوفمبر المقبل”.
زيارة بوتفليقة إلى فرنسا ستتم عندما يقرر الرئيس الجزائري
أما عن زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى فرنسا، فيقول السفير الفرنسي “ستتم الزيارة عندما يقرر الرئيس الجزائري”، حيث لاحظ دريانكور، أن “هناك تحسنا في العلاقات وتقلص عدد الملفات التي كانت تثير التوتر بين البلدين، فبغض النظر عن ملف الدبلوماسي محمد زيان حسني، فإن الجميع يعرف الملفات التي تختلف بشأنها الجزائر وفرنسا، والتي لها علاقة بالتاريخ، وهي ملفات جد مهمة” وتحتاج في رأي السفير إلى “تنصيب أفواج عمل مشتركة “. في حين يبقى الاختلاف على صعيد السياسة الخارجية في ملف الصحراء الغربية، حيث لا تتفق الجزائر إطلاقا مع النظرة الفرنسية، التي تجدد في كل مرة دعمها للطرح المغربي، فيما تدافع الجزائر عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
قبول 47.700 طلب تأشيرة خلال الأشهر السبعة الأولى في العاصمة وانخفاض الطلب ب 10 بالمائة
ولم يكن بإمكان السفير مغادرة الجلسة دون الحديث بلغة الأرقام عن منح التأشيرات في الجزائر، حيث قال إن “القنصلية الفرنسية بالعاصمة استقبلت خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 66.224 طلب تأشيرة، وتم قبول 47.700 ملف، حيث أن هناك انخفاضا في الطلب على التأشيرة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالسنوات الأخيرة”.