صمت ولد عباس بخصوص نتائج لقائه بالرئيس يقلق الأطباء

توقعات بعودة الاحتجاجات إلى المستشفيات

النقابة تجتمع الأحد المقبل لاستدعاء مجلس وطني وبحث كيفية تحقيق المطالب
قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية استدعاء المكتب الوطني في 26 من الشهر الجاري لتحديد تاريخ عقد المجلس الوطني، في خضم صمت وزير الصحة حول مستجدات مطالب الأطباء العامين التي حولت إلى رئيس الجمهورية، وتماطله في مقابلتهم، الأمر الذي فتح المجال للشك في كون الرد سلبي، في خضم استمرار مدراء المصالح الصحية الولائية في خصم أجور الأطباء الذي دخلوا في إضراب فيفري المنصرم، ما يجعل قطاع الصحة على صفيح ساخن ينبئ بعودة الاحتجاجات قريبا.
كشف رئيس النقابة، الياس مرابط، في تصريح ل “الفجر” عن القرار الذي اتخذه المكتب الوطني، حيث حدد يوم الأحد المقبل لاجتماعه، الذي سيعطي إشارة انطلاق عقد الجمعيات العامة على مستوى ولايات الوطن، هدفها إطلاع المنخرطين بمستجدات الدخول الاجتماعي بشأن مصير مطالبهم التي تتصدرها قضية إعادة النظر في القانون الأساسي لممارسي الصحة، وملف المنح والتعويضات.
وأوضح المتحدث أن القاعدة من حقها معرفة كل جديد عن حقوقهم حتى وإن كانت سلبية، وهذا في خضم وجود علامة استفهام كبيرة حول مصير هذه المطالب التي كانت من المفترض أن تعرض أمام رئيس الجمهورية، في لقاء جمعه خلال شهر رمضان بوزير الصحة ولد عباس، المطالب في الوقت الراهن بإعلام النقابة عن نتائج هذا اللقاء، حسب رئيس النقابة الذي وجه طلبا لعقد اجتماع لم يتلق إجابة رسمية إلى الحين.
وأكد مصدرنا أن قرار العودة إلى الاحتجاجات من عدمه يعود أولا وأخيرا إلى القاعدة، حيث سيتم تحديد خلال اجتماع المكتب الوطني تاريخ لعقد دورة للمجلس الوطني، ودراسة المقترحات للخروج بقرار وطني.
ويأتي هذا، حسب ذات المتحدث، في الوقت الذي تتواصل عملية الإجراءات الردعية والعقابية ضد الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة، الذين استجابوا لنداء الإضراب المفتوح الذي دام قرابة الأربعة أشهر خلال الموسم الماضي، مؤكدا أن عملية الخصم متواصلة إلى حد الآن، رغم إصدار وزير الصحة قرارا بتجميد الخصم منذ شهر، وذريعة مدراء الصحة الولائية ومدراء مؤسسات الصحة، على حد قوله أنهم لم يتلقوا تعليمة بهذا الخصوص.
ونفس الشيء بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع، حيث لم يتم اتخاذ الإجراءات لتعميم الاستفادة من يومي الجمعة والسبت كراحة لكل الأطباء، ما يجعل قرارات وزير الصحة مجرد تصريحات، بدليل عدم اعتمادها، الأمر الذي قد يثير زوبعة مجددا وقريبا بقطاع الصحة، معتبرا أن الاستقرار لم يعد بعد للقطاع، ما يثير تخوفا بعودة الاحتجاجات وشل المصالح الاستشفائية وتأجيل العمليات الجراحية التي يدفع ثمنها غالبا المواطن.