ولد عباس يكشف للأطباء العامين قرارات رئيس الجمهورية بشأن مطالبهم

في لقاء يجمعه هذا الأسبوع مع نقابة ممارسي الصحة العمومية

كشفت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن لقاء مرتقب سيجمعها هذا الأسبوع بوزير الصحة، قصد استئناف جلسات الحوار التي جمدت مؤخرا، وتنتظر النقابة نتائج لقاء رئيس الجمهورية بالمسؤول الأول عن قطاع الصحة في شأن مصير مطالب الأطباء العامين، قبل شروع النقابة في عقد لقاء للمكتب الوطني لتحديد تاريخ المجلس الوطني، للنظر في كيفية تحقيقها
وحسب رئيس النقابة، مرابط الياس، في تصريح ل “الفجر”، فإن المكتب الوطني طالب بجلسة عمل مع وزارة الصحة، والتي خصصتها بدورها هذه الأخيرة لهذا الأسبوع، موضحا أن النقابة تريد من خلال هذا اللقاء إعادة إحياء جلسات الحوار، التي تعهد وزير الصحة، جمال ولد عباس، باستئنافها مباشرة بعد عيد الفطر.
وأضاف مرابط أن المكتب الوطني ينتظر بفارغ الصبر مستجدات لقاء جلسة الاستماع التي جمعت المسؤول الأول عن قطاع الصحة ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي عقدت نهاية شهر رمضان ، ومن المفترض أن يكون ولد عباس قد قدم للرئيس تقريرا مفصلا بخصوص مطالب وانشغالات ممارسي الصحة العمومية، قائلا: “إن لقاء العمل يهدف إلى وضعها في صورة مستجدات مطلبي إعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء العامين، وملف التعويضات”، قبل الشروع في استدعاء مجلس وطني في أكتوبر المقبل على حد ما أضافه المتحدث. ويشار إلى أن تحقيق مطالب الأطباء الممارسين العامين سيسمح بإعادة الاستقرار لقطاع الصحة، الذي شهد العام المنصرم سلسلة من الاحتجاجات دامت أكثر من أربعة أشهر، تعطلت فيها مختلف مصالح المؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية بسبب إضراب مفتوح تبنته كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة ونقابة الممارسين الأخصائيين، نتج عنها صدور قرار عن رئيس الجمهورية، حيث أعطى من خلاله الضوء الأخضر للوزير جمال ولد عباس باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لدراسة مطالب الأطباء، باستثناء المطالب التي تخرج عن نطاقه، ما جعل وزير الصحة يعد تقريره، ويوجهه إلى الرئيس لاتخاذ القرار بشأن عدة مسائل، أهمها ما تعلق الأمر بإعادة النظر في القانون الأساسي للممارسين، باعتباره كان مجحفا في حقهم، حسب النقابتين.