تفادي احتجاجات الأطباء مرهون بنتائج لقاء ولد عباس ورئيس الجمهورية

مجلس وطني لممارسي الصحة في أكتوبر للنظر في مدى التزام الوزير بتلبية المطالب

أفادت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن وزارة الصحة لم تراسل بعد المؤسسات الاستشفائية قصد تمكينها من الاستفادة من يومي راحة في الأسبوع كبقية عمال الوظيف العمومي، وفق التصريح الصادر عن الوزير جمال ولد عباس، بداية شهر رمضان
مرابط: “المؤسسات الاستشفائية لم تتلق قرار استفادتها من يومي عطلة وتراجع خصم الأجور”
وتنوي النقابة عقد جمعيات عامة بداية من الدخول الاجتماعي لتحضير مجلس وطني في أكتوبر حول النظر في مدى التزام الوصاية بوعودها بشأن إعادة النظر في القانون الأساسي والتعويضات، الذي يحدد مصيره في لقاء جلسة الاستماع الذي سيجمع رئيس الجمهورية بولد عباس هذه الأيام، حيث ينتظر أن يسلم هذا الأخير تقريرا مفصلا لمطالب الأطباء الممارسين.
حسب رئيس النقابة، مرابط الياس، في تصريح ل “الفجر”، فإن المكتب الوطني ينتظر بفارغ الصبر مستجدات لقاء جلسة الاستماع بين المسؤول الأول لقطاع الصحة ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي ستكون خلال هذا الشهر الكريم، وذلك بعد التزام الوزير جمال ولد عباس بتقديم تقرير مفصل لأعلى سلطة في البلاد قصد وضع حد لمشاكل ممارسي الصحة العمومية.
وأوضح المتحدث أن النقابة ستطالب الوزارة بلقاء عمل مع بداية شهر سبتمبر قصد وضعها في صورة المستجدات، خصوصا فيما تعلق بمطلبي إعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء العامين والشروع بعدها في تشاور جدي في ملف التعويضات بأخذ بعين الاعتبار مقترحات الشركاء الاجتماعيين.
ويأتي هذا، على حد قول المتحدث، لمعرفة توصيات رئيس الجمهورية بشأن انشغالات الممارسين الخارجة عن نطاق الوزارة الوصية، مشيرا في شق آخر بالنسبة للمطالب التي تدخل ضمن صلاحيات الوزير جمال ولد عباس، أهمها ما تعلق بالعطلة الأسبوعية، والإجحاف الذي تمارسه إدارات المؤسسات الاستشفائية العمومية، التي تجبر الممارسين العامين بالعمل يوم السبت، موضحا أن الوزير قد أمر باستفادتهم بيومي عطلة على غرار بقية موظفي القطاع العمومي، في الأسبوع الأول من رمضان، القرار لم يدخل حيز التنفيذ، وأن الإدارات لم تستلم أية وثيقة رسمية لتصريحات الوزير.
كما تطرق مرابط إلى تعليمة وزارة الصحة بخصوص تراجعها عن قرار استمرارية خصم أجور الأطباء العامين الذين دخلوا في إضراب بداية من مطلع السنة الجارية، والتي خلفت خصم أجور وصلت إلى حد 25 يوما، تمادي بعض المدراء في الخصم، حيث وصل الحد إلى وضع جدول وضعت فيه قيمة الخصم التي ستكون شهريا، وذلك على مدار 15 إلى 20 شهرا، بداية من شهري جانفي إلى فيفري. وأكد رئيس النقابة أنهم ينتظرون راتب شهر سبتمبر للتحقق من مدى تطبيق تعليمة وزير الصحة، وهل تم التراجع عن الخصم أم لا، كاشفا عن الشروع في عقد جمعيات عامة مباشرة مع الدخول الاجتماعي، قصد النظر في جدية تلبية كل المطالب المذكورة، والمرفوعة لدى الوصاية، بما فيها السلطات العليا في البلاد، وذلك قبل عقد مجلس وطني استثنائي حدد أن يكون في الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر، حيث ينتظر أن يخرج بقرارات هامة، ستأخذ بعين الاعتبار نتائج لقاء النقابة مع الوزارة الذي سيطلب عقده بداية سبتمبر، ويحتمل أن تدخل النقابة في احتجاجات إذا تم تسجيل تماطل في وضع حد للأزمة القائمة بين الممارسين العامين.