صمت بركات وتعليمة أويحيى يعجلان بعودة الاحتجاج إلى المستشفيات

اجتماع المجلس الوطني لممارسي الصحة هذا الثلاثاء للفصل في رزنامة الإضرابات

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عقد مجلسها الوطني في دورته العادية يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وينتظر أن يتم الفصل في طرق العودة للاحتجاجات وتوقيف نشاط المؤسسات الاستشفائية العمومية بسبب التزام وزير الصحة الصمت اتجاه مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، والسلبيات التي حملتها تعليمة أحمد أويحيى بخصوص ملف المنح والعلاوات•
كشف أمس رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط الياس في تصريح ل''الفجر'' أن تاريخ عقد المجلس الوطني سيكون خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وذلك على مستوى العاصمة، مشيرا إلى جدول أشغال المجلس الذي تتصدره تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى القاضية بعدم تطبيق ملف التعويضات بأثر رجعي•
وتابع يقول إنه سيتم التطرق كذلك إلى كافة الملفات العالقة في قطاع الصحة العمومية، والتي علقت حلولها من طرف المسؤول الأول للقطاع، بعد انتهاجه سياسة اللامبالات، وتماطله في تأدية واجباته الأساسية اتجاه الأطباء العموميين، خاصة فيما تعلق بقانونهم الخاص الذي لم ير النور بعد، في ظل تسرب معلومات تؤكد عدم أخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار•
وموازاة مع استمرار التجاوزات التي تطال منخرطي النقابة من طرف مدراء المصالح الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية العمومية، وظروف العمل السيئة لممارسي الصحة العمومية، والمشاكل التي نجمت عن تطبيق الخريطة الصحية الجديدة، أكد مرابط أن المجلس الوطني سيكون فرصة لمناقشة سبل العودة إلى الاحتجاجات بأشد قوة مقارنة بالاحتجاجات السابقة• وتجدر الإشارة إلى أن شن إضراب قوي خلال هذا الموسم، هو من أهم توصيات المؤتمر الخامس للنقابة الذي انعقد بولاية تيبازة شهر ماي المنصرم، وذلك في حالة تمسك وزير الصحة، بموقفه وسياسته التهميشية اتجاه ممارسي الصحة خاصة، وفي حالة عدم الإفراج عن قانونهم الأساسي بصفته المقترحة، ونظام التعويضات، على حد قول المتحدث، مشيرا إلى بقاء الأوضاع عليها بعد مرور أزيد من خمسة أشهر•
وعلى صعيد آخر ندد مرابط بقرار الوزير الأول، الذي لا يخدم مصلحة عمال القطاع الوظيفي، في شأن ملف المنح والعلاوات، حيث قال إنه بعد عامين من تأجيل الملف فاجأ الكل بتعليمته التي تؤكد عدم تطبيق التعويضات بأثر رجعي، في الوقت الذي دعا فيه وزراء الحكومة في وقت ليس بالبعيد إلى عدم القلق جراء تأخير المناقشات نظرا لاعتماد الأثر الرجعي•