“مشاكل الأساتذة تستدعي تجاهل توعد الداخلية”

نقابة عمال التربية توجه نداء للتضحية في العمل النقابي وتؤكد:

دعت نقابة عمال التربية كافة منخرطيها إلى تجاهل ما صدر عن وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، من تهديدات ضد النقابات واتهامها بمحاولة زرع البلبلة وزعزعة الاستقرار بقطاع التربية، موضحة أن حل المشاكل المختلفة للعمال تستدعي في الكثير من الأحيان اللجوء إلى الاحتجاجات
بوجناح: “هيمنة سيدي السعيد على الخدمات الاجتماعية تتحمله النقابات التي تريد الاستيلاء على اللجنة”
وأمام تعنت بعض الولاة في تلبية انشغالات الفروع النقابية، طالبت النقابة بالتحضير للإضرابات إذا لزم الأمر، مؤكدة “أن العمل النقابي يتطلب التضحية”.
أكد رئيس نقابة عمال التربية، بوجناح عبد الكريم، في تصريح ل “الفجر”، أنه رغم التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية يوم 22 أوت المنصرم، التي تأمر من خلالها الولاة بالتكفل بشكاوى ممثلي الأساتذة لتحقيق سنة دراسية عادية وهادئة عبر إعادة تنشيط مختلف المصالح الموجودة تحت تصرفهم من أجل مساهمتها الفعالة في تحسين ظروف عمل الأساتذة والعمال على المستوى المحلي، إلا أن هناك، على حد قوله، تجاوزات في مختلف ولايات الوطن، من طرف المسؤولين المحليين على رأسهم مدراء التربية الذين يرفضون فتح أبواب الحوار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنيب الأساتذة الدخول في احتجاجات.
وأوضح بوجناح أن النقابة تترقب عن كثب انشغالات الأساتذة مهما كان نوعها، وهي تختلف من ولاية إلى أخرى، وإن استمر تجاهلها من قبل السلطات المحلية، فخيار الإضراب والاحتجاجات هو السبيل الوحيد لافتتاكها، مضيفا أنه أعطى توجيهات بتجاهل التهديدات الصادرة عن وزارة الداخلية، والعمل على تحقيق مطالبهم بشتى الطرق القانونية، خصوصا أن العمل النقابي يعرف بتضحياته، وإذا تحتم الأمر فمقاطعة الدروس خيار لا مفر منه. وتطرق المتحدث إلى اللقاءات التي تشرع وزارة التربية في تنظيمها مع مختلف نقابات القطاع، مصرحا أنه لم يتم استدعاؤهم إلى حد الساعة، وهو ما تستغله النقابة لجمع مختلف مطالب العمال عبر المكاتب الولائية لطرحها على مسؤولي التربية والتدخل لدى مدراء التربية.
ويعد مطلب الخدمات الاجتماعية أهم انشغالات نقابات التربية في الوقت الراهن، في محاولة منها لإبعادها عن هيمنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أوضح بوجناح في هذا الصدد، أن عدم معالجة الملف إلى غاية اليوم راجع إلى الخطإ الصادر عن بعض النقابات “التي ليس لها صلة بالعمل النقابي”، حيث كان في بادئ الأمر الاتفاق مع وزارة التربية، أن تشارك كل النقابات زيادة على المركزية النقابية في تسيير هذه الأموال، غير أن إصرار بعضها على الاستيلاء عليها حال دون ذلك، قائلا إن هاته النقابات تتحمل نتائج عدم تسوية الملف وبقائه تحت سلطة سيدي السعيد.