بورصة الجزائر الأحسن عربيا رغم صعوبة تصنيفها في الأسواق المالية

فلسطين تتقدم ببورصتها على حساب دول الخليج

صنّف صندوق النقد العربي، في نشرته الفصلية للربع الثاني من 2010، بورصة الجزائر الأحسن عربيا رفقة السودان، إذ سجلت تحسنا بنسبة 4,4 بالمئة، مقارنة بدول الخليج التي سجلت عجزا متفاوتا، كما تم تصنيفها كأضعف بلد عربي فيما يخص تداولات الأسهم والسيولة المالية
تداولات الأسهم في 7 دول عربية منها الجزائر لا تتعدى سوق الكويت اليومي
بن حمادي أكد سابقا نقص السيولة النقدية على مستوى شبابيك البريد المحلية
التي أكد على نقصها، وزير البريد، موسى بن حمادي، نظرا لسحب الموظفين لأجورهم فور إيداعها في حساباتهم البريدية.
المثير للانتباه في نشرية صندوق النقد العربي، الصادرة مؤخرا، ما يتعلق بالشق المالي لدولة فلسطين، التي تمتلك بورصة مثالية، سجلت تحسنا بنسبة 2,7 بالمئة خلال 2010، بالرغم من أنها تعاني ويلات الاحتلال الإسرائيلي، وتواجه مكبات الغزو الصهيوني على أراضيها، ورغم تضييق الخناق الذي يمارسه هذا الكيان المستعمر والحصار المفروض، إلا أن بورصة فلسطين تحسنت، ما يوحي بوجود مشاريع وشركات تنموية لإعادة إعمار غزة وقطاعات أخرى من هذه الدولة العربية، التي جاءت في التصنيف وراء كل من السودان التي تحسنت بنسبة 4,7 بالمئة، ثم الجزائر بنحو 4,4 بالمئة، ففلسطين، متقدمة على تونس التي سجلت نسبة 1,4 بالمئة، والمغرب بنسبة 0,6 بالمئة، في حين سجلت دول الخليج انهيارا متفاوتا، حيث انخفضت بورصة 10 دول تحت الصفر، ويتعلق الأمر بسوق أبوظبي الذي تراجع بنسبة 13,8، سوق مسقط انخفض ب11,5 بالمئة، وسوقي البحرين والكويت بنحو 10,7 بالمئة، والبورصة المصرية بنسبة 9,9 بالمئة، والسوق المالي السعودي بحوالي 9,1 بالمئة، وبورصة بيروت بنسبة 8.8 بالمئة، والأردنية بنسبة 7,8 بالمئة، وبورصة قطر ب7,3 بالمئة، وسوق دبي بنسبة 6,1 بالمئة.
السيولة المالية العربية تتجاوز ال120 مليار دولار
وبحسب قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية للربع الأول والثاني من 2010، غطت أداء 15 سوقا، هي الجزائر، السعودية، قطر، الكويت، مصر، أبوظبي، المغرب، دبي، الأردن، عمان، البحرين، لبنان، تونس، فلسطين، السودان، فإن المؤشر المركب الذي يحتسبه الصندوق لهذه الأسواق بلغ 217.9 نقطة، منخفضا ب21 نقطة، أي ما نسبته 8,8 بالمئة، خلال الربع الثاني من هذه السنة، مقابل نسبة ارتفاع بلغت 6,8 بالمئة خلال الربع الأول من 2010، وقد تأثرت هذه المؤشرات بأزمة الديون السيادية الأوروبية التي برزت خلال ذات الفترة، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة، أو ما يعرف بالسيولة في الأسواق المالية عربيا، وذلك خلال الربع الثاني بنسبة بلغت 18,2 بالمئة، لتصل إلى 120.795 مليار دولار، بعد أن كانت عند 102.232 مليار دولار، ويرجع ذلك ربما إلى سياسة تشجيع الادخار وتزايد نشاط الشركات، ولقد احتفظ سوق المالية السعودي بالمرتبة الأولى، باستحواذه على 58,6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العربية، تليها مصر، فالكويت، ثم دبي وقطر، وتستحوذ هذه الأسواق ال5 على ما نسبته 91,3 بالمئة من قيمة التداول ”السيولة” في البورصات العربية ونحو 73,1 بالمئة من قيمتها الرأسمالية.
أكثر من 52 مليار سهم متداول في البورصات العربية
من جهة أخرى يؤكد الصندوق أن سيولة العديد من البورصات العربية مازالت ضعيفة جدا، إلى درجة يصعب تصنيفها كأسواق للأوراق المالية، فعلى سبيل المثال، بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في 7 بورصات عربية، هي البحرين، الجزائر، تونس، السودان، فلسطين، عمان ولبنان، خلال الربع الثاني من 2010 حوالي 31.8 مليون دولار، أي ما يعادل تقريبا خُمس المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في بورصة الكويت وحدها، وفيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة في البورصات العربية، فقد انخفض خلال الربع الثاني، بنسبة 17,4 بالمئة، ليبلغ 52.568 مليار سهم، بعد أن كان في مستوى ال63.615 مليار سهم خلال الربع الأول، وقد شكّل عدد الأسهم المتداولة في كل من سوق الكويت للأوراق المالية والسوق المالي السعودي وسوق دبي المالي ما نسبته 68 بالمئة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في البورصات العربية مجتمعة، فيما تقبع الجزائر في المؤخرة، وقد أكد وزير البريد، موسى بن حمادي، في تصريحات إعلامية، ضعف السيولة النقدية، نظرا للسحب الآني لأجور الموظفين والأجراء وقت إيداعها في حساباتهم البريدية، ما يسجل ندرة في التدفق المالي.