وزارة الحج السعودية تحمل الجوية الجزائرية مسؤولية معاناة المعتمرين

أكدت أنها ألزمتها التكفل بهم بعد إخلالها وتأجيلها الرحلات فجأة

حملت وزارة الحج السعودية الخطوط الجوية الجزائرية مسؤولية أزمة المعتمرين الجزائريين بالبقاع المقدسة، بصفتها من تسبب في الإخلال بالمواعيد وتأجيلها فجأة العديد من الرحلات، ما جعل السعودية تتدخل وتتخذ إجراءاتها لإلزام الشركة بتأمين السكن والنقل، وكل ظروف المعيشة لكل الجزائريين الذين تضرروا جراء ذلك، ومساهمتها في مغادرة غالبية المعتمرين، الذين بقي منهم 1420 معتمر
قدم وزير الحج السعودي توضيحات حول ملابسات قضية المعتمرين الجزائرين الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على العودة إلى ديارهم بعد انقضاء شهر رمضان، إثر ما صدر عن عدد من الوكالات السياحية الجزائرية، من تلاعبات ورثارة فوضى جراء عدم تكفلها بهم، حسب اتهامات رئيس الديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة، حيث أكد الوزير السعودي أن المتسبب في المشكلة هي الجوية الجزائرية التي أخلت بالمواعيد وتأجيلها عددا من رحلاتها.
وأضاف الوزير حسب مصادر إعلامية، أنه أثناء ذروة فترة مغادرة المعتمرين فوجئت وزارة الحج وكذلك المعتمرون الجزائريون بقيام الجوية الجزائرية بتأجيل عدد معتبر من رحلاتها، وإلغاء البعض الآخر، سواءً التي تقلع من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أو من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بشكل مفاجئ ودون الإعلان عن مواعيد بديلة مؤكدة، ما أثار حالة من الارتباك والفوضى بين آلاف المعتمرين الجزائريين نتيجة ما لحقهم من إضرار بسبب الإلغاء والتأجيل، موضحا أن وزارته نسقت مع الجهات المختصة لإلزام الشركة بتأمين السكن والنقل للمعتمرين، وفقاً لأنظمة النقل الجوية الدولية المعمول بها، وتواصلت مع المسؤولين الجزائريين المعنيين، حيث غادر غالبية المعتمرين، ولم يتبق منهم سوى 1420 معتمر إلى غاية أول أمس.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي كان قد صرح فيه الشيخ بربارة رئيس الديوان الوطني للحج والعمرة، بأن أزيد من 16 وكالة سياحية، تلاعبت بالجزائريين الذين اعتمدوها لأداء مناسك العمرة، حيث تسبب في فوضى جراء عدم تكفلها بهم، واعتمادها على منح تذاكر مفتوحة، الأمر الذي لم يضمن تاريخ عودتهم إلى التراب الوطني.
غنية توات
الفيدرالية تعتبر القرارات غير شرعية
منع الوكالات السياحية الخاصة من المشاركة في تنظيم الحج
أصدر الوزير الأول، أحمد أويحيى، مؤخرا قرارا يقضي بمنع الوكالات السياحية الخاصة من تنظيم عملية الحج للموسم الحالي بسبب التقارير الواردة إليه مؤخرا، بالإضافة إلى العقوبات والإجراءات التي اتخذت وستتخذ ضد الوكالات التي ساهمت في العمرة وأخلت بالتزاماتها مما جعل الآلاف من الجزائريين يعانون حسب تصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون أمس.
أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات الوكالات السياحية قداش حسان، أن الوزير الأول أحمد أويحيى أصدر مؤخرا قرارا يقضي بمنع الوكالات السياحية الخاصة من المساهمة وتنظيم عملية الحج للموسم الحالي، حيث ستقتصر مشاركتها في جمع ملفات الحجاج وإحصائهم فقط، ما يعني أن نشاطها سيتمثل على المناولة بفحص ملفات الحجاج واسترجاعها، وهو ما وصفه بالإجحاف في حق الوكالات بسبب هذا الإجراء الذي يحرمها للمرة الأولى في تاريخ تنظيم الحج من المشاركة فيه مثلما كانت في السابق، منتقدا الإجراءات التي اتخذت ضدها.
وجاء تصريح رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات الوكالات السياحية، على هامش إحياء اليوم العالمي للسياحة بفندق الجزائر والذي حمل شعار “السياحة والتنوع البيئي”، وأضاف أن الوكالات التي تمت معاقبتها بسبب إخلالها بالتزاماتها تجاه المعتمرين الجزائريين بالبقاع المقدسة تعتبر الحلقة الأخيرة في سلسلة تنظيم عملية العمرة، وهذا كون الوكالات السياحية لم توفر لها الإمكانيات للعمل في المناخ المناسب الذي يجعلها لا تقع في الخطأ، معتبرا أن المشكل الذي جعل آلاف المعتمرين يعانون في المملكة العربية السعودية هو النقل الجوي.
وأوضح المتحدث أن بين 14 و15 وكالة سياحية تعرضت لعقوبات بمنعها من النشاط مجددا وهذه الأخيرة لها الحق في الدفاع عن نفسها، كما أن اللجنة الوطنية لمنح الاعتماد والتي تمثل فيها الفيدرالية بعضوين وهي من يملك صلاحيات تطبيق الإجراءات الردعية والعقوبات، وليس الوزارة أو أي هيئة أخرى وفقا للمرسوم رقم 06/99 الذي يحدد شروط منح الاعتماد للوكالات السياحية، موضحا أن الوكالات لها حق الرد والتوضيح إزاء ما صدر ضدها، مضيفا أن الفيدرالية وجهت مراسلة إلى الوزير قصد لقائه وهي تنتظر الرد لحد الآن، مطالبا بتمرير ورقة الطريق لقطاع السياحة التي وضعت من قبل الوزير السابق شريف رحماني.
أما وزير السياحة والصناعات التقليدية إسماعيل ميمون والذي أشرف على الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، أكد أن الوكالات السياحية التي تلاعبت بالزبائن “المعتمرين” اتخذت ضدها إجراءات، وستتخذ لاحقا إجراءات أخرى، معلنا أن المرسومين التنفيذيين الصادرين شهر جوان المنصرم، وتمت المصادقة عليهما من طرف الحكومة سيدخلان حيز التنفيذ بعد ستة أشهر أي خلال شهر نوفمبر المقبل، وهذان المرسومان حسب المسؤول الأول على القطاع سيحددان لاحقا طبيعة وشروط منح الاعتماد للوكالات السياحية، خاصة وأن الاعتماد يمنح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حال كان تقييمها إيجابيا، والعكس إن كان في الاتجاه السلبي، وهو ما يلغي الاعتماد مدى الحياة للوكالات السياحية الذي كان معمولا به في السابق مما كان يصعب من مهمة الإدارة التدخل ومعاقبة الوكالات السياحية، مضيفا أن دفتر الشروط الخاص بمنح الاعتماد للوكالات السياحية يوقع عليه من قبل الراغب في ذلك، ويلزمه بالاستجابة لكل الشروط المنصوص عليها.
وبشأن اليوم العالمي للسياحة المصادف ل27 سبتمبر من كل عام، والذي حمل شعار “السياحة والتنوع البيئي” هذه المرة قال ذات المتحدث أن الإرادة السياسية قوية للنهوض بقطاع السياحة، وقد سطرت الدولة مخططا توجيهيا للتنمية السياحية واضح المعالم، يرمي من وراءه إلى تحقيق أهداف كمية ونوعية، نذكر من بينها للأفق المرحلي 2015، تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 530 مليون دولار، فضلا عن توفير 560 ألف منصب شغل، وإنجاز هياكل استقبال من الطراز العالي بطاقة استيعاب إضافية تقدر ب75 ألف سرير جديد. علما أنه خلال العام المنصرم بلغ عدد السياح القادمين إلى الجزائر بأكثر من مليون و900 ألف سائح، وبلغت الإيرادات 330 مليون دولار وطاقة الإيواء الإجمالية تقدر بما يقارب 90 ألف سرير، فضلا عن أن الوزارة منحت في السنوات الأخيرة الاعتماد ل474 مشروع استثماري سياحي بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بأكثر من 45 ألف سرير.
ولتنشيط السياحة الصحراوية طالب المتحدث الوكالات السياحية بتخفيض الأسعار لجلب السياح الأجانب إلى الجزائر من خلال رحلات “شارتر” و”لاوكوست” مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة، كما أن إعادة الاعتبار للسياحة الصحراوية يحتم علينا بعث الاحتفالات المحلية لاستقطاب عدد كبير من السياح الأجانب.