مشاركة الجزائر في الدورة ال 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة وفعّالة

أكد أهمية تسريع إنشاء صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بن بادة:

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بالقاهرة أن مشاركة الجزائر الدورة ال 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية كانت فعّالة على مختلف المستويات بما فيها الخبراء وكبار المسؤولين
ووصف بن بادة فى ختام أشغال المجلس الدورة ال 86 ب”الناجحة”، حيث سمحت للمشاركين ببحث مجموعة من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
وأضاف أن كثافة الحوار الذي اعتمدته الجزائر خلال هذا الاجتماع سمح لها بمناقشة بعض المسائل المتعلقة بسوء الفهم خاصة موضوع قائمة السلع السلبية المستثناة من الإعفاء الجمركي وحق الجزائر في حماية بعض الصناعات الناشئة والقطاعات الحساسة.
وأكد الوزير أن العمل الذي قامت به الجزائر على مستوى اللجان الفنية وعلى مستوى كبار المسؤولين سمح لها بتبليغ موقفها ووجهة نظرها التي لقيت قبولا وتفهّما من قبل أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأبدت الجزائر من جهتها - يضيف الوزير- تفهّما بضرورة الالتزام بالجانب الإجرائي الذي سيتم تصحيحه في الأشهر القادمة. وذكّر بقرار الجزائر للانضمام إلى المنطقة العربية الحرة الكبرى، مشيرا إلى أنه تم خلال النقاشات توضيح رؤية الجزائر بشأن هذا الفضاء التجاري العربي، وأبعاده وأهميته، ما سمح - كما قال - بتسوية الجانب الشكلي والإجرائي الذي كان مطروحا معها.
وبشأن المواضيع التي تطرق لها المشاركون خلال هذه الدورة، قال بن بادة إن متابعة قرارات قمة الكويت الاقتصادية خاصة الأمر المتعلق بصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضرورة التسريع في إنشائه كان من بين أهم النقاط الاقتصادية المثارة. وأضاف بن بادة أن أبرز ملف في الشق الاجتماعي من جدول أشغال الدورة ال 86 للمجلس كان دعم البرنامج العربي للتشغيل والحد من البطالة، مؤكدا أن الجزائر لعبت دورا كبيرا في إعداد هذه الورقة.
وذكّر في هذا الصدد بالملتقى الذي نظمته في الجزائر المنظمة العربية للعمل، وعرضت فيه التجربة الجزائرية التي هي - كما قال - تجربة رائدة وثرية في الوطن العربي.
وأوضح الوزير في هذا الشأن أن المشاركين في ملتقى الجزائر خرجوا بورقة متكاملة تبنّاها وزراء العمل العرب وتبنّتها اليوم الدورة ال 86 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي.
وذكر الوزير أن باقي القرارات التي تناولها المجلس كانت عامة تتعلق على الخصوص بالموافقة على تقارير المجلس الوزارية المتخصصة وكذا تحديد موعد اللقاء المقبل.