.. فلينطلق تنفيذ المخطط الخماسي

الآن وقد أجرى رئيس الجمهورية التغييرات التي كانت منتظرة منذ فترة في سلك الولاة، هذه التغييرات التي كانت ضرورية لدفع عجلة التنمية المحلية، التي عرفت تباطؤا، إن لم أقل جمودا من بضعة أشهر، حتى أن المخطط الخماسي الذي ابتهجنا ونحن نقرأ ونفصل أرقامه الضخمة والمغرية (286 مليار دولار) وجعلتنا نعيش أحلاما وردية طوال أيام السنة، مازال حتى الآن لم ينطلق، ومازالت كل القطاعات المعنية به تنتظر إشارة البدء، فليس من الجدية أن تمضي تسعة أشهر كاملة من عمر المخطط ولم ينطلق العمل به في أي قطاع من القطاعات.
ولم يبق أمام الحكومة من أعذار لتأخر انطلاق المخطط، بعد التغييرات في سلك الولاة بإبعاد بعض الأسماء التي يعاب عليها الخمول، وبعد التغيير في تشكيلة الحكومة من بضعة أشهر خلت، لم يبق أمام الجهاز التنفيذي الآن إلا تجسيد الوعود وإنجاز المشاريع التي تضمنها المخطط بجد ويستثمر المال المخصص لها حقا، حتى لا تعصف به رياح الفساد التي عصفت كل هذه السنوات بمبالغ خيالية في فضائح سوناطراك، وفضائح البنوك الخاصة، والبنوك العمومية في قضايا، مثل قضية عاشور عبد الرحمن والكثير من القضايا الأخرى التي ضاعت بها مبالغ ضخمة.
ثم إن التماطل في إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط المذكور لا يخدم، لا المواطن، الذي نفد صبره من طول انتظار تحقيق ما وعد به خلال حملات الرئيس الانتخابية، ولا المجتمع، الذي يعاني يوميا المزيد من الآفات، التي تتفاقم بسبب غياب انطلاقة اقتصادية حقيقية، تصالح المواطن بالمؤسسات الدولة وتعيد له الثقة المفقودة، جراء الأزمة الأمنية وما تبعها من فضائح فساد، شلت البلاد وحالت دون تحقيق وثبة في جميع المجالات، خاصة وأن المال موجود، والنية السياسية متوفرة.
لكن لم نفهم أين هو الخلل بالضبط ، هل هو غياب رجال أكفاء وولاة يتجاوبون محليا مع الإدارة المركزية والانشغالات المحلية، أم أن الحديث عن فضائح الفساد وسوء التسيير جعل الكثير من الإطارات المركزية وعلى المستوى المحلي تتخوف وتحجم عن اتخاذ المبادرة، خوفا من الاتهام بالفساد أو بتبديد المال العام، فكانت النتيجة جمود والتأجيل وراء التأجيل ...