الداخلية أبلغت موظفيها بالقرار :بوتفليقة يجمّد حركة الولاة ورؤساء الدوائر

قرّر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تجميد الحركة ''الواسعة'' التي كانت مرتقبة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر. وقد أبلغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر بهذا القرار وإرجاء العملية إلى إشعار آخر، وإن لم يتم ذكر الأسباب والدوافع التي أدت بالرئيس إلى هذا القرار، بعدما كان الجميع بانتظار مضمون الحركة التي قال ولد قابلية إنها وشيكة جدا وستكون موسعة، وغيرها من التفصيلات الأخرى التي أعطاها الوزير وتناولتها وسائل الإعلام في وقتها، بكثير من الاهتمام.
وعلى الرغم من أن مبررات عدة كانت تصب في سياق إجراء حركة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين، الذين مكث بعضهم في المناصب عدة سنوات، بالنظر إلى أن البلاد مقبلة على مشروع تنموي ضخم بحجم المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية 2010-2014 الذي يعول عليه الرئيس كثيرا لدفع عجلة التنمية، على الرغم من هذا الرهان، إلا أن تقديرات الرئيس يبدو أنها أعمق من إجراء حركة في هذا الوقت، بل إنه قد ارتأى أن الانتظار سيكون أجدى وأنفع وأدفع لعجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
من جهة أخرى، يبدو أن رئيس الدولة قد انزعج من التداول المتكرر لمضمون الحركة في سلك الولاة، وبكثير من التفاصيل، حيث أن بعض وسائل الإعلام نشرت على لسان مصادرها ''الموثوقة'' و''العليمة'' أن ولد قابلية قد عدل القائمة التي ورثها عن سلفه زرهوني وأنه قد رفعها إلى ديوان الرئيس بوتفليقة في يوم كذا، وهي تتضمن كذا وكذا من الأسماء بمبررات كذا وكذا.. وهي الصورة التي يحتمل أنها قد سببت نوعا من الإزعاج، وأدت إلى إرجاء الحركة كلها إلى إشعار غير معلوم.