أحكام من 5 إلى 10 سنوات سجنا في قضية تبديد 57 مليارا من بنك “بدر”

راح ضحيتها الهيئة المصرفية العربية، القرض الشعبي الجزائري وعدة أطراف

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة أحكاما في ملف تبديد 57 مليار سنتيم ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة رقم 105، تراوحت مابين 05 و10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من البنك بتهم تبديد أموال عمومية، الرشوة، التزوير، إصدار صك بدون رصيد من خلال تحويلهم بطرق غير قانونية الملايير لمؤسسات وشركات مصرفية التي استفادت من عدة قروض.
ويوجد بين المتهمين مدير بنك “بدر” وكالة 105 ومتهمين اثنين آخرين، حيث أدين المدير وإطار آخر بخمس سنوات سجنا نافذا والإطار الثالث ب 10 سنوات سجنا نافذا بالتهم السالفة الذكر، والتي تعود وقائعها لشهر أفريل 2005، حيث كان متابعا في الملف سابقا 15 متهما سبق إدانتهم على مستوى المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بعشر سنوات سجنا نافذا، لتعود قضيتهم على مستوى مجلس قضاء العاصمة بعد الاستئناف فيه، والطعن بالنقض عقبها في أحكام أخرى صدرت ضد ثلاثة منهم أدينوا مؤخرا بالأحكام السالفة الذكر، وهذا بناء على الشكوى التي تلقتها مصالح الأمن، تطرقت إلى وجود تبديد للمال العام على مستوى بنك “بدر” وكالة رقم 105، الشكوى التي وقعه فيما بعد مدير المفتشية العامة بذات البنك ضد المتهم “م.ح” مدير الوكالة، حيث تضمنت اتهامات تتمثل في منحه قروضا قصيرة المدى في شكل صكوك بدون ترخيص مسبق وضمانات لفائدة زبائن شركة “آية”، “جي. تي. آر”، وهذا بتواطؤ موظفين آخرين من ذات البنك، حيث تمكنت التحقيقات من التوصل إلى أن هذه العمليات المصرفية لم تراع قوانين الصرف المعمول بها، راح ضحيتها الهيئة المصرفية العربية، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعب الجزائري، بنك التنمية المحلية، إحدى وكالات البنك الوطني، تأسسوا كلهم كأطراف مدنيين.