"مير" بومرداس تحت الرقابة القضائية

علمت "الفجر" من مصدر موثوق، أن قاضي التحقيق بمحكمة برج منايل في بومرداس، أمر أمس الأول بوضع رئيس بلدية بومرداس تحت الرقابة القضائية، بعد متابعته بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريعات والقوانين المعمول بها. وأشار ذات المصدر إلى أن القضية انفجرت على خلفية الشكوى التي رفعها أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبومرداس ضد "المير"، على خلفية إبرام هذا الأخير لصفقة عمومية بقيمة 400 مليون سنتيم قصد تهيئة مقر البلدية دون مصادقة الأعضاء على ذلك، حيث وجهت له تهمة تخص صفقة مبهمة بعدما تبين أن هناك محضرا به إمضاءات مزورة لمنتخبين بالمجلس الشعبي لبلدية بومرداس، والذين نفوا بدورهم إمضاءهم على المحضر الذي يتضمن اختيار مؤسسة للقيام بأشغال تهيئة على مستوى مقر البلدية. وأضاف المصدر أنه تبين فيما بعد أن الصفقة مشبوهة حيث قام رئيس البلدية بتحرير محضر موافقة المجلس دون حضور الأعضاء المدونة أسماؤهم في المحضر. وحسب المصدر ذاته، فإن مصالح الأمن قامت بالتحقيق في القضية بناء على الشكوى المودعة ليتم تحويل الملف إلى العدالة، حيث مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة برج منايل التي اختيرت لمحاكمة رئيس بلدية بومرداس.