سوء التسيير وإبرام صفقات مخالفة للقوانين: تحقيقات أمنية بثلاث بلديات في سكيكدة

شرعت مصالح الدرك الوطني بدائرة تمالوس، بمباشرة تحقيقات أمنية موسعة في عدد من بلديات الجهة الغربية لولاية سكيكدة وعلى رأسها بلديات بين الويدان وتمالوس وعين قشرة على خلفية تهم تتعلق بسوء التسيير وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به ومنع امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
النيابة العامة لمجلس قضاء سكيكدة أمرت في وقت سابق بفتح تحقيق شامل حول تسيير بلدية عين قشرة الواقعة على بعد حوالي 70 كلم للجنوب الغربي من ولاية سكيكدة، بناء على رسائل مجهولة وجهت إلى الهيئات القضائية بالولاية وقد أسندت عملية التحقيق إلى مصالح الدرك الوطني بتمالوس وكركرة تحت قيادة قائد كتيبة تمالوس، في انتظار ما ستسفر عنه عملية التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الوطني سبق لها وأن فتحت تحقيقا شاملا خلال الأسابيع الماضية حول تسيير بلدية بين الويدان بناء على أمر صادر عن الجهات القضائية التي تكون قد تلقت رسائل مجهولة حول منح صفقات عمومية مخالفة للقوانين ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات وغير بعيد عن بلديتي بين الويدان وعين قشرة تشهد بلدية تمالوس التي جمد نشاط مجلسها منذ حوالي 6 أشهر بعد إقدام 8 أعضاء من أصل 11 عضوا بالمجلس على سحب الثقة من رئيس المجلس ونائبه الثاني.
هذه الأيام سلسلة من التحقيقات القضائية شملت العديد من المسؤولين، حيث مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي ونائبه الثاني أمام قاضي التحقيق بمحكمة القل، متهمين في عدة قضايا تتعلق بتسيير البلدية، منها قضايا تتعلق بمخالفة التشريع في إبرام الصفقات العمومية وتبديد المال العام.
وقد استدعت العدالة لذلك 21 شخصا بين متهمين وشهود، منهم بعض المقاولين والعديد من موظفي البلدية هذا ولم ينج المكلف بتسيير البلدية منذ 6 أشهر، حيث مثل الأسبوع الماضي بمعية الأمين العام للبلدية أمام قاضي التحقيق بمحكمة تمالوس بتهمة تحرير أوامر بمهمة غير مطابقة للقانون وصرف مستحقاتها المالية، هذا في الوقت الذي لاتزال فيه محاكمة العديد من رؤساء البلديات خلال العهدة السابقة متواصلة، فيما أدين العديد منهم بالسجن ومنهم رئيس بلدية سكيكدة الذي سلطت عليه عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات، في قضية تاجر الخردوات وبرأت ساحته في قضية أخرى تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية هذا، وكان رئيس بلدية القل السابق قد أدين ب24 شهرا سجنا منها 18 شهرا موقوفة التنفيذ، ورئيس بلدية تمالوس الأسبق الذي عوقب ب 6 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، والعديد من ملفات الفساد في البلديات لاتزال مطروحة في أروقة المحاكم. فيما لاتزال العديد من البلديات تعرف ركودا كبيرا في مجال التنمية، ومنها بلدية تمالوس التي يتجاوز عدد سكانها ال 50 ألف نسمة، وسكانها يعانون من العطش على مدار السنة.