ما هي الملفات الاقتصادية الكبرى التي تنتظر المعالجة؟

بعد إنجازات المصالحة، مكافحة الإرهاب وإنعاش الدبلومسية

المؤشر
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بلغ بعهدته الثالثة، مصالحة وطنية، مكافحة الإرهاب، إنعاش الدبلوماسية، وحديثا تجهيز البلاد وبرنامج إنعاش الاقتصاد. وبكل وضوح، يجب تقييم حصيلة كل هذه النشاطات، ولكن علينا أن نترك ذلك للوقت، كما يقول المثل الفرنسي المعروف، ولكن الذي يجب الإشارة إليه اليوم هو أن الجزائر لا تزال في حاجة ماسة إلى اقتصاد جديد، مع التذكير بأن السياسات الظرفية التي تم تنفيذها إلى الآن كانت لها بعض النتائج، لكنها بينت محدوديتها: إن دورة الركود تم تحاشيها، كما أن المساعدات الخاصة بالتشغيل هدّأت مؤقتا من زيادة وتيرة البطالة، كما تم استدراك التأخر في تجهيز البلاد... كل هذا كان بفضل سوق نفطية عالمية مواتية، في شق كبير منه.
ولكن هل كان تخصيص جزء من هذا الريع المتراكم بطريقة فعالة، وهل كان من الضروري أيضا بعث الاستثمار العمومي، حتى وإن كانت الحصيلة الدقيقة لبعث الاستثمار غير معروفة بعد، وأن هناك دون شك الكثير من الأشياء الواجب مراجعتها؟
هذه الاستدراكات، قد تم إنجازها، بقي إذن القيام بسياسات هيكلية قادرة على كسر الجمود الآلي الذي يعرقل الاقتصاد، وإعطاء ديناميكية جديدة لوضع الاقتصاد على سكة النمو القوي والمستدام.
هناك سبعة ملفات تنتظر التكفل بها بجد، وفق مقاربة شاملة ومتناغمة ومنسقة:
1- ملف المحروقات
لا يزال هذا القطاع ولمدة طويلة المورد الرئيسي للاقتصاد الوطني، كما يعتبر أيضا قطاعا صناعيا، فكيف يمكن تعظيم عائدات الدولة، وضمان إمدادات الطاقة في البلاد على المدى الطويل وتسجيل هذا القطاع في الاستراتيجية الصناعية الجديدة، عن طريق تعزيز الصناعة المحلية (معدات)، وعن طريق مساهمة القطاع في تصنيع البلاد؟ وهي مشكلة معقدة جدا لم نجد لها جوابا إلى اليوم.
2- السياسة الصناعية الجديدة
على الجزائر إحياء طموحاتها الصناعية، مرة واحدة وإلى الأبد، ووقف العمل نهائيا بنموذج التصنيع الذي يعود إلى سنوات السبعينات. إن عملية عولمة الاقتصاد وضرورات تعزيز القدرات التنافسية تتطلب اتباع نهج جديد في السياسة الصناعية. يجب التعرف والاستزادة من تجارب الدول الناشئة والانفتاح على أبطال العالم الجدد. إن الاستراتيجية التي وضعت لم تعجب أي شخص على ما يبدو.
3-الجاذبية
الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى استراتيجية للاستفادة من الفرص الجذابة التي تتيحها عولمة رأس المال، والاستفادة من مسارات المصادر الذاتية وسياسات الترحيل للشركات المتعددة الجنسيات. كيف نعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي لها أثر إيجابي بلا شك على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، طالما أنه يطور قدرته على الاستفادة من تلك الاستثمارات؟
4-الاقتصاد القائم على المعرفة
الوتيرة السريعة لتطور الاقتصاد العالمي، والأهمية المتزايدة التي أصبح يحتلها الاقتصاد غير المادي، والعلم والمعرفة، تفرض على الجزائر، العمل أكثر فأكثر على بناء اقتصاد المعرفة، والذي يحفز عامل الإنتاجية الإجمالية، مع الإشارة إلى أن التأخر في هذا المجال كبير جدا.
5-سياسة العرض
في قلب عملية بناء النمو الاقتصادي، هناك المؤسسة الاقتصادية. في الجزائر، المؤسسة تعيقها الكثير من القيود. وينبغي أن يترك تحفيز الطلب عن طريق الطلب تدريجيا، المكان لبروز سياسة تقوم على العرض لصالح المؤسسة مع العمل على توفير المناخ المناسب: الضرائب، والائتمان، وتخفيض الرسوم الإلزامية وتشجيع التدريب والابتكار. الدولة لها الكثير من المجالات التي ينبغي جعلها أولوية.
6-الأمن الغذائي
انعدام الأمن الغذائي في الجزائر مشكلة حقيقية ومتزايدة من سنة إلى أخرى بنفس وتيرة زيادة معدلات النمو السكاني. وهذا نتيجة فشل السياسات الزراعية المنتهجة منذ الاستقلال السياسي. كيف يمكن الهامش الأقصى للمناورة في هذا المجال ووضع وتنفيذ استراتيجية أمن غذائي تسمح بتقليل الاعتماد الشديد على الإمدادات الخارجية.
7-السياسة الاجتماعية
الانفتاح الاقتصادي والمنافسة العالمية، لا يمكن أن يتم التنافس بفعالية، إلا إذا كانت السياسة الاجتماعية قادرة على ضمان، داخليا: عدم الإقصاء ومكافحة انعدام الأمن. وفي الوقت نفسه، علينا أن نعترف بأن الإدارة الاجتماعية يجب أن يكون لها منطقها وليس وفق قاعدة "كل شيء في كل شيء". نحن لا نعرف حتى الآن، في الجزائر، كيفية إدارة القيود الاجتماعية، ونحن نرفض حتى الآن الانقسامات الاقتصادية / الاجتماعية. إن المفاجأة السيئة ستكون قوية عندما ينكشف "حجاب" النفط.