تنظيم دروكدال حصل على 50 مليون أورو في ثلاث سنوات من الحكومات الغربية خبراء أمنيون يؤكدون الحاجة لاعتماد منهج جديد في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل كشف مسؤول محلي في كيدال، شمال مالي، عن تشكيل الوحدات الخاصة للأمن لمتمردين سابقين من الطوارق بقيادة الجيش خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتي تدخل في إطار اتفاقيات الجزائر للسلام بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق الموقعة في جويلية 2006، وأضاف ذات المصدر أن لجنة متابعة اتفاق الجزائر تدرس الملف حاليا وسيشرع في التنفيذ في غضون أيام ولن يتأخر تشكيل الوحدات الخاصة التي ستشرف على ضمان الأمن شمال مالي تحت قيادة الجيش وبتدريب من الجزائر. جاءت تصريحات المسؤول المالي لوكالة الأنباء الفرنسية ردا على مطالبة أعضاء من حركة المتمردين الطوارق سابقا، الحكومة بتسهيل اندماجهم في المواجهة الأمنية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، من خلال الإسراع في تشكيل الوحدات الخاصة وتدريبها على ضمان الأمن في شمال البلاد، حيث يستقر عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، طبقا لاتفاق السلام الذي ترعاه الجزائر والموقع منذ أربع سنوات بين الحكومة المالية والتحالف من أجل الديمقراطية والتغيير الذي يضم المتمردين الطوارق. وأكد عدد من هؤلاء استعدادهم للانضمام لمكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شمال مالي نظرا لمعرفتهم الجيدة بالمنطقة. وقال أحمد أغ اشريد، أحد المتمردين الطوارق سابقا، أنهم على استعداد للدخول في هذه المواجهة، وأكد أحمد أغ بيبي، المتحدث باسم المتمردين السابقين والنائب في الجمعية الوطنية في مالي، أن تسليحهم من شأنه أن ينهي أمر عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بسرعة والذين يحتمون بأراضي مالي التي يعرفها الطوارق جيدا، ووصف عناصرها ب”المارقين” الذين يريدون تلطيخ صورة المنطقة. وترى لجنة متابعة اتفاقات الجزائر أن المتمردين الطوارق السابقين يمكن التعويل عليهم وبإمكانهم أن يشكلوا علاجا فعالا ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. من جهة أخرى أجمع خبراء أمنيون على ضرورة اعتماد منهج جديد لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وذلك من خلال تنظيم تبادل المعلومات الاستخباراتية بين دول المنطقة ووضع إجراءات ردعية للجريمة المنظمة واعتماد منهج منسق لمعالجة مطالب الفدية، ولفت مدير برنامج إفريقيا الساحل والصحراء بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، ألان أنتيل، إلى ضعف تبادل المعلومات بين دول الساحل وعدم وجود تنسيق في هذا المجال، مؤكدا أنه ليس من الممكن مكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من خلال السياسات الوطنية وأنه لابد من تعزيز التنسيق بين الدول المعنية. وحذر المتحدث في تصريحاته لشبكة الأنباء الإنسانية “ايرين” التابعة لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من كون الطوارق أكثر عرضة للتفاعل مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من خلال تجارة الكوكايين والأسلحة والبشر في الصحراء، وهو ما يضعف بشكل أكبر الدول التي تعاني هشاشة وفي ظل وجود مسؤولين فاسدين يلجأون إلى خلق جماعات مقربة من السلطة لحماية مصالحهم. واعتبر ألان أنتيل أن الأولوية هي لمكافحة التهريب كونه تهديد حقيقي للساحل أكثر من الإرهاب. وقال أنتيل إن شبكات الإجرام المنظم في الساحل قد طورت قوتها المالية والسياسية، وهي تستدعي إجراءات ردعية، وتمكنت الجماعات الإرهابية من تطوير قوتها المالية من خلال الفدى التي تحصل عليها من وراء كل عملية اختطاف للرعايا الأجانب. وفي هذا السياق، أكد ناصر ودادي مدير العمليات الجوارية للمؤتمر الإسلامي الأمريكي أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد تحصل على 50 مليون أورو، أي 69 مليون دولار، من الحكومات الغربية كفدى منذ ثلاثة سنوات، وقال عضو مجلس الأمن للأمم المتحدة، باريت ريشارد، مكلف بمتابعة ملف القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إن هذا الأخير قد حصل على الملايين بالأورو مقابل تحرير الرهائن، وهو ما يستدعي التنسيق بين دول الساحل لمعالجة موضوع الفدية التي تتسبب في تقوية الإرهابيين من الناحية المادية، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص المواجهين لخطر الموت ارتفع إلى أكثر من 15 منذ خمس سنوات بسبب أموال الفدى، وأشار باريت إلى أن مجلس الأمن بإمكانه التوصل إلى اتفاق في الآراء بعد مناقشة ملف الفدية مع الدول. وشدد الخبراء على ضرورة تنسيق أكبر بين دول الساحل في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، واعتبرت الجزائر التي تمتلك أقوى جهاز مخابرات في المنطقة أقل تعاونا مع جيرانها، وشددت المصادر على الحاجة إلى آلية للتنسيق بين المخابرات وهو ما تم من خلال خلية الاستخبارات لقيادة الأركان المشتركة المستحدثة مؤخرا في الجزائر. وعن درجة التدخل الخارجي في المنطقة، رأى البعض ضرورة استمرار الحكومتين الأمريكية والفرنسية في تقديم الدعم “السري” للجيش المالي والموريتاني، فيما اعتبر دانيال فولمان، محلل مختص في الشؤون الأمنية في إفريقيا، أن أمريكا تبالغ في الحديث عن تهديد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من أجل إيجاد مدخل للموارد الطاقوية في الساحل.