الجزائر تقاطع اجتماع ال8 بباماكو وباريس تقود جبهة مضادة لهيئة تمنراست

وسط استغراب المراقبين من إقحام المغرب في معادلة أمنية في منطقة الساحل لا تعنيه

انطلق، أمس، اجتماع فريق عمل تابع لمجموعة الثماني حول مكافحة الإرهاب، في العاصمة المالية، باماكو، بمشاركة عدد من دول الساحل، وقاطعته الجزائر التي وجهت لها دعوة رسمية لحضور الاجتماع الذي يدوم يومين.
وأشارت مصادر دبلوماسية بباماكو، لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن الجزائر قاطعت الاجتماع، الذي شاركت فيه المغرب، موريتانيا، النيجر، بوركينافاسو، السينغال ونيجيريا، إلى جانب ممثلين عن مجموعة الدول الثماني، الولايات المتحدة، فرنسا، كندا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا، روسيا، إيطاليا واليابان. وتبين قائمة دول الساحل المشاركة، خاصة النيجر، موريتانيا ومالي، أن فرنسا تقود الدول الغربية، وتحت غطاء مكافحة الإرهاب في الساحل، لاستحداث جبهة مضادة لما تم التوصل إليه بجهود جزائرية، من تنسيق وتعاون أفرز “جبهة” تمنراست، وعمدت لإقحام المغرب، الذي لا تعنيه المعادلة الأمنية في الساحل، لسبب بسيط أنه بعيد عن منطقة الساحل، التي ينحصر فيها النشاط الإرهابي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، مثلما يجمع عليه الكثير من الخبراء الأمنيين، غير أن قوى غربية وعلى رأسها فرنسا، تسعى للاستثمار في الخلاف الجزائري - المغربي، من خلال استغلال الرباط بطريقة أو بأخرى لتحقيق المبتغى، وعزل الجزائر عن قيادة حملة مكافحة الإرهاب في الساحل، ردا على مواقفها السيادية الرافضة للتدخل الأجنبي في المنطقة، ورفضها لمشاركة المغرب في مختلف لقاءات محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، وتعد مقاطعة الجزائر أو رفضها حضور الاجتماع المنعقد بباماكو، أمرا طبيعيا، واستمرارا لموقفها الداعي إلى قناعة بأن مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بمنطقة الساحل، شأن داخلي تشترك في تسويته الدول المعنية، برأي المراقبين. وإن كانت بعض المصادر الدبلوماسية، تعتبر انعقاد اجتماع باماكو الأمني، طريقة لإظهار وجود تحد إرهابي في المنطقة، “فإن الاجتماع لم يتم لمجرد الاجتماع فقط”، فاللقاء الذي “فرحت” مالي باحتضانه واعتبرته “دليل احترام وثقة من المجتمع الدولي في مالي”، حسبما عبر عنه وزير الخارجية المالي، مختار وان، سيخرج بتوصيات، وربما ورقة طريق تشترط التزام الدول المشاركة في اجتماع باماكو، وفي معظمها نفسها الملتزمة مع الجزائر في إطار قيادة الأركان المشتركة، وهي مالي، النيجر وموريتانيا، على التنسيق الميداني بينها، من أجل إيجاد إطار قانوني وتبرير دولي للتدخل في المنطقة بحجة أمنية، وهو ما كانت تبحث عنه باريس منذ مدة و حذر منه الخبراء. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن اجتماع فريق عمل حول مكافحة الإرهاب لمجموعة الثماني في باماكو، يدرس في جدول أعماله، مسالة مراقبة الحدود والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.