النيابة تلتمس سبع سنوات في حق سيناتور ورڤلة السابق

تورط في قضية إيجار ممتلكات البلدية وقفة رمضان

أجلت محكمة حاسي مسعود، نهاية الأسبوع الماضي، النطق بالحكم في حق سيناتور ورڤلة السابق (س. ل)، المتابع بتهمة تبديد المال العام عند توليه رئاسة بلدية الرويسات، في الفترة الممتدة مابين نوفمبر 2002 وديسمبر2003 قبل أن ينتخب عضوا في مجلس الأمة. فيما التمس ممثل النيابة العامة سبع سنوات في حق السيناتور السابق، وخمس سنوات في حق ممول البلدية.
السيناتور السابق توبع على أساس العديد من العمليات التي اعتبرها التحقيق غير قانونية، منها قضية السكنات الوظيفية التي شغلها أشخاص ليس لهم الحق فيها، وتحصيل حقوق إيجار عقارات البلدية، وغيرها. أما القضيتان اللتان أخذتا حصة الأسد من النقاش داخل قاعة الجلسات فكانتا توزيع قفة رمضان لسنة 2002 وصفقة اقتناء تجهيزات. فالصفقة الأولى، حسب التحقيق تمت بطريقة مخالفة للإجراءات التي ينص عليها القانون، حيث لم يحترم المتهم الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى الغموض الذي كان يشوب طريقة توزيع قفة رمضان.
أما المتهم فقد صرح بشأن هذه القضية بأنه لجأ لتلك الإجراءات لضيق الوقت لأن العملية محصورة بشهر رمضان، بينما صرح أحد الشهود في القضية وفي رده على سؤال هيئة المحكمة، بأن توزيع قفة رمضان تواصل سنة 2002 إلى ما بعد الشهر الكريم، وأضاف الشاهد بأن رئيس البلدية كان يمنح للفقراء من ماله الخاص مؤكدا بأن شهادته لله. أما المتهم الثاني في هذه القضية، وهو الممون الذي استفاد من هذه الصفقة المتابع بتهمة الاستفادة من سلطة أعون الإدارة، فقد أصر طيلة الجلسة على صحة إجراءات الصفقة مؤكدا بأنه سلم القفة لأصحابها، إلا أنه عجز عن تفسير وجود بعض الوصولات التي كانت تسلم للمواطنين تحتوي على ست مواد فقط، في الوقت الذي يؤكد طلب الشراء بأن القفة تحتوي على عشر مواد. أما قضية اقتناء تجهيزات للبلدية، ومنها تجهيز الزاوية القادرية استعدادا لاستقبال رئيس الجمهورية خلال زيارته لورقلة في الفترة التي كان فيها المتهم رئيسا لبلدية الرويسات فقد شابها الكثير من الغموض حسب المناقشة داخل قاعة الجلسات، خاصة في ظل التناقضات بين تصريحات المتهم وتصريحات الأمين العام للبلدية الحاضر كشاهد في القضية. وصرح بأن هذه العملية قامت بها البلدية والتمويل كان من مصالح الولاية، وهذا التصريح جاء مخالفا لما جاء على لسان المتهم، بعد غلق باب المناقشة من خلال الاستماع للشهود في هذه القضية، إذ فتح المجال أمام الدفاع للمرافعة والذي حاول إقناع هيئة المحكمة بقانونية العديد من الإجراءات، فضلا عن أن بعض التهم لا يتحملها موكلهم، لأنه ورثها عن سابقيه مثل تحصيل مستحقات الإيجار، حيث استغرب الدفاع الكيفية التي حمل بها موكله مسؤولية هذه القضية دون أن تمس إجراءات المتابعة المسؤولين السابقين، لأن مستحقات البلدية ترتبت عن تأخر المستأجرين عن الدفع لسنوات. وبعد انتهاء الدفاع من المرافعة مطالبا بتبرئة ساحة موكله، أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى وقت لاحق.