سلال يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الجزائر

رفض استمرار هيمنة دول أوروبية على السوق الجزائرية

رفض وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، أن تكون الجزائر سوقا لبعض البلدان الأوروبية فقط، محاولا بذلك جذب اهتمام الشركات الأمريكية للاستثمار في الجزائر، والاستفادة من مهاراتها وتجهيزاتها، وأكد بذلك عزم الدولة على تطبيق القوانين التنظيمية، وانتهاج اقتصاد السوق، والتأكيد على التصدي لمن وصفهم بالمحتالين، الذين استغلوا فتح الدولة أبواب الاستثمار
اعتمد عبد المالك سلال على تقديم عرض تفصيلي حول الوضع الاقتصادي الحالي للجزائر، وما تنتظره من المستثمرين الأجانب، في اللقاء الذي نظمه مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي وسفارة الجزائر بواشنطن، حيث حضرته أكثر من أربعين شركة تنشط في مجال الري، لجذب اهتمامها حول الاستثمار داخل الوطن، والاستفادة من مهاراتها ومختلف تجهيزاتها المتطورة.
ويأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه وزير الموارد المالية أن تكون الجزائر سوقا لبعض الدول الأوروبية، حيث أكد سعي الجزائر إلى توسيع استثمارها للولايات المتحدة الأمريكية، في إطار قانون الاستثمار، مذكرا في هذا الصدد بأن البلد قرر الخروج من نظام سياسي واقتصادي موجه وانتهاج اقتصاد السوق، مضيفا “إلا أننا فتحنا أبواب اقتصادنا ودخل منه محتالون“، وهو ما لم تسكت عليه الدولة، التي تسهر على تطبيق الأنظمة القانونية السارية المفعول في مجال الاستثمارات الأجنبية.
وتطرق الوزير بالمناسبة إلى برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014 الذي تبلغ قيمته الإجمالية 286 مليار دولار، والتغييرات التي أدخلتها السلطات الجزائرية في 2009 على النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة للاستثمارات الأجنبية، ما جعل بعض الأوساط تدعي أن هناك صعوبات تعرقل الاستثمار في الجزائر، مؤكدا على توفر كافة الإمكانيات المالية لتحقيق هذا البرنامج الخماسي مذكرا باحترام الجزائر الدائم لالتزاماتها المالية في إطار عقودها مع شركائها.
وشدد سلال على رغبة الجزائر في جلب المستثمرين الأمريكيين، حيث قال إن “السوق الجزائرية مفتوحة على كافة القطاعات التي خصصت لها ميزانيات عمومية معتبرة، والبلد بحاجة إلى مهارات الشركات الأمريكية وتجهيزاتها، داعيا الشركات الأمريكية إلى الالتزام أكثر فأكثر مع الشركات الجزائرية عمومية كانت أو خاصة، من خلال شراكة تعود بالفائدة على الطرفين، زيادة إلى ضرورة المباردة”. واقترح الوزير في هذا الصدد شراكة من أجل تحقيق هذه المشاريع حيث يمتلك الشريك الجزائري 51 بالمئة والباقي للشركة الأمريكية، مع الاستفادة من تسيير المشروع وتصدير مهاراتها وتجهيزاتها للشريك الجزائري. ونقل عبد المالك سلال تفهم الحكومة الأمريكية للمشاكل البيروقراطية التي تعرضت لها الجزائر إثر الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق، وتأكيدها أن صورة الجزائر تتطور بشكل إيجابي، وخير دليل اختيار الولايات المتحدة لعقد الندوة حول المقاولة الولايات المتحدة-المغرب العربي في ديسمبر المقبل بالجزائر وهي “إشارة تحمل أكثر من دلالة”، ودعا المسؤولون الأمريكيون إلى ضرورة “تطبيق قانون الاستثمارات الجديد بشكل سليم”.
وقال سلال إنه أكد للمسؤولين الأمريكيين أن التصور الجزائري الجديد في مجال الاستثمارات الأجنبية لن يسمح بفتح السوق الوطنية، حيث لن تستفيد المؤسسة الجزائرية من هذه المشاريع، وأوضح بالقول “إذا أردنا إعادة تأهيل أداة إنتاجنا الوطني علينا أن ننظم أنظمتنا القانونية، وهذا ما تم القيام به من أجل السماح لكافة القطاعات بالاستفادة منها، وليس كون الجزائر تتوفر على موارد مالية معتبرة يعني وجوب إنفاقها لتشييد البلد. وحان الوقت لضرورة إعادة تأهيل قطاعات الإنتاج والإنجاز معا”.