معاهد مشلولة واعتصامات ومسيرات في عدد من الولايات

بوتفليقة يفتتح غدا السنة الجامعيةعلى وقع تهديدات الطلبة بتعليق الموسم

اشتدت حدة الاحتجاجات بمختلف جامعات الوطن عشية افتتاح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، السنة الجامعية 2011/2010، بولاية ورڤلة، حيث ترفض الجهات الوصية التدخل رغم أن المحتجين اتهموها بكونها وراء هذه الاضطرابات، رفقة قطاعات عدة، على رأسها مصالح الوظيف العمومي، وفي الوقت الذي ينتظر فيه الأساتذة أن يعلن الرئيس عن زيادات مهمة في أجورهم، يعيش الطلبة في صراع بعد تهرب مسؤولي المؤسسات والوزارة الوصية، عن واجباتهم، وكل واحد يحمل الآخر المسؤولية، مهددين وعلى مستوى أزيد من 15 جامعة بتعليق السنة الجامعية.
انطلق أمس أول يوم من إضراب معهد الفلسفة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ببوزريعة، والذي دعا إليه الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، حيث أغلق الطلبة أبواب القسم، ونظموا اعتصاما ووقفات احتجاجية، على قرار إلغاء مسابقات الماجستير نهائيا، والذي قضى على فرصتهم الوحيدة في التوظيف بقطاع التربية الوطنية، التي تشترط الماستر أو الماجستير، لنيل منصب أستاذ فلسفة، باعتبارهم يزاولون دراستهم بالنظام القديم، أي بكالوريا + أربع سنوات في الجامعة، مع أن شرط الوظيف العمومي يؤكد على بكالوريا + 5 سنوات.
ونفس الاحتجاج عرفه معهد الفلسفة بوهران، وقسنطينة، حسب بيان الاتحاد، الذي حمل وزارة التعليم العالي مسؤولية القرار التعسفي لتعليق الماجستير بحجج واهية ومتناقضة.
ونقل الطلبة الذين التقت بهم “الفجر”، أن المسؤولين، يكرسون مبدأ الأمية، والطرد إلى الشارع، في الوقت الذي تجتهد دول كثيرة، لاستقبال الطلبة والاستفادة منهم مستقبلا، معلنين نيتهم في مواصلة الاحتجاجات إلى غاية التراجع عن القرار، باعتبار أن تخصص الفلسفة، غير صالح للتوظيف في أي قطاع إلا التربية الوطنية الذي أصبح مستحيلا كذلك. وفي المقابل تشهد أزيد من خمسة معاهد بولاية قسنطينة وحدها احتجاجات ومسيرات طلابية بعدد من الإقامات الجامعية، على غرار ما تشهده بعض معاهد ولاية بومرداس، لتضاف إلى الاضطرابات المتواجدة على مستوى الجامعة المركزية بالعاصمة في قسم الترجمة، وأقسام عدة بجامعة باب الزوار، ومعهد الحقوق، الذي يشهد إضرابا لمدة أسبوع دعا إليه مجلس الأساتذة، عشية الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2010-2011، من طرف رئيس الجمهورية، والذي ناشده الطلبة، الذين حذروا بمقاطعة السنة الجامعية، إذا لم يكن هناك تدخل لإعادة الاستقرار لقطاع التعليم العالي، الذي يبدو على صفيح ساخن كما وصفه بيان للاتحاد العام للطلابي الحر فرع جامعة منتوري بقسنطينة.
وقد نقل هذا البيان الاحتجاجات والاعتصامات التي نظمت بكل من المجمع التكنولوجي والعلوم، ومعهد الطب، والجمعية العامة الاحتجاجية في معهد الصيدلة، ومسيرة نظمت بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير، مسيرة طلابية بالإقامة الجامعية على منجلي 02، جمعية عامة متبوعة بمسيرة طلابية بالإقامة الجامعية محمد الصديق بن يحيى، وإضراب عام بالمدرسة العليا للأساتذة.
ويحاول الطلبة عبر مختلف احتجاجاتهم المتواصلة، تحسيس السلطات العليا، بفشل المسؤولين في إدارة الجامعات، حسب بيانات التنظيمات الطلابية، التي انجر عنها، بناء على المعلومات الصادرة عنهم، ارتفاع نسبة الرسوب، جراء القرارات الانفرادية، وغياب التشاور والحوار مع المعنيين بالأمر سواء الطلبة أو الأساتذة، وفرض القرارات غير المدروسة، آخرها تعميم نظام “أل. أم. دي”، دون التفكير في جاهزية نظام الجسور بين هذا الطور والنظام القديم من عدمه، وقرار منع تنظيم الماجستير في كليات عديدة، دون التطرق لمشاكل التنقل من مستوى لآخر، ومشاكل بيداغوجية.