أعلن وزير النقل عمار تو أن عملية تطهير الشركة الوطنية لإنجاز منشآت السكك الحديدية “أنفرافير” تسير في الطريق الصحيح ونجاحها مرهون بتلقي التمويل اللازم من الدولة، مضيفا أن ملف الشركة تم تحويله من وزارة الأشغال العمومية إلى وزارة النقل بقرار من مجلس مساهمات الدولة. أوضح وزير النقل عمار تو أن “التكفل بهذا الملف سيسمح بتطهير ديون هذه الشركة وتمكينها من تجديد تجهيزاتها”، مضيفا أن هذا التطهير “سيحل كل مشاكل أنفرافير” مشيرا إلى أن ملف الشركة تم تحويله من وزارة الأشغال العمومية إلى وزارة النقل “بقرار من مجلس مساهمات الدولة”. وتمر شركة “أنفرافير” التي تعد أحد فروع الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية بمرحلة صعبة، حيث تعاني من مديونية تقدر بسبعة ملايير دينار حسب المسؤول الأول على قطاع النقل. كما أكد بعض المسؤولين أن عمال المؤسسة المقدر عددهم بأكثر من 1400 لم يتلقوا رواتبهم منذ عدة أشهر. واستبعد الوزير أي عملية خوصصة للمؤسسة، ليضيف في هذا الصدد أن “أنفرافير مثلها مثل “أنفراراي” و”كوسيدار” وغيرها كلها شركات نحن بحاجة إليها”، مطمئنا العمال لعدم وجود أي عملية تسريح بالمؤسسة. وسبق لنقابة المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية أن قامت في 13 من الشهر الجاري باعتصام احتجاجا على إدارة السلطات الوصية ظهرها لأزيد من 1400 عامل لم يتلقوا أجورهم منذ خمسة أشهر. وأكدت النقابة في وقت سابق على لسان الناطق الرسمي حرودي كمال، بأن المهلة التي أعطاها ممثلو العمال في اجتماعهم يوم 27 سبتمبر الماضي، انتهت دون أن تتدخل الجهات المعنية بهذا الملف، وعلى رأسها وزارة النقل من أجل تسوية وضعية هؤلاء العمال ورفع الغموض الذي يكتنف مصيرهم الآن، لا سيما بعد صدور قرار بسحب المشاريع من المؤسسة على خلفية الفضائح المالية التي تورط فيها مسؤولون وإطارات من المؤسسة، بمعية القائمين على الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.
