بوتفليقة يفتتح السنة القضائية هذا الخميس

بينما تم تنفيذ تعليمات السنة الماضية آخرها ديوان محاربة الرشوة

يفتتح رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد، عبد العزيز بوتفليقة، السنة القضائية 2010-2011 غدا الخميس بالمحكمة العليا. ويعد افتتاح السنة القضائية تقليدا سنويا رسخه الرئيس بوتفليقة منذ سنوات، ويخصصه لتقييم قطاع العدالة الذي باشر في إصلاحه بشكل جذري منذ اعتلائه سدة الحكم، كما تخصص المناسبة التي تشهد سنويا تخرج دفعات جديدة من الطلبة القضاة لتوجيه تعليمات للقائمين على جهاز العدالة من أجل سد الثغرات والنقائص المتعلقة بسير الجهاز القضائي والتي تمس بحقوق المتقاضين، منها نوعية الأحكام ومستوى القضاة والحبس الاحتياطي. والملاحظ في افتتاح السنة القضائية هذه المرة أنها تأتي قبل تفعيل أهم تعليمة وجهها عبد العزيز بوتفليقة للقائمين على المنظومة القضائية، والمتعلقة بإنشاء الديوان الوطني لمكافحة الفساد، والذي أمر به في افتتاحه السنة القضائية المنصرمة، وذلك في انتظار هيكلته النهائية، وكان خلال خطابه قد توعد رؤوس الفساد بتسليط أشد العقوبات. وقد طبقت هذه التعليمات ميدانيا، وباشرت السلطات المختصة تحقيقات واسعة خلال السنة المنقضية التي شهدت عددا من الفضائح. وبالنسبة لباقي التعليمات، فقد انطلقت فعليا عملية استصدار شهادة صحيفة السوابق العدلية للجالية الوطنية في الخارج مؤخرا، كما تجري مراجعة قانون الإجراءات الجزائية والتشريعات المتعلقة بمحكمة الجنايات والتي من شأنها تخفيف القضايا المحالة على المحكمة العليا باستحداث التقاضي على درجتين.