بوتفليقة يفتتح السنة القضائية الأسبوع المقبل والقضاة يطالبون بالمساواة مع النواب

تعليمات شفهية متواصلة بالإسراع في إصدار الأحكام وأزمات صحية بسبب الضغط

يفتتح رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة، السنة القضائية 2009 - 2010 الأسبوع المقبل، وهي المناسبة التي تخصص لتقييم أداء الجهاز القضائي وإسداء التعليمات للقائمين على القطاع، وسيكون أيضا افتتاح السنة القضائية موعدا لمحاسبتهم مباشرة حول ما وصل إليه إصلاح العدالة وهل تحقق المطلوب وبالدرجة المرغوبة•
ويلي افتتاح السنة القضائية مباشرة انعقاد الجمعية العامة للنقابة الوطنية للقضاة، والتي ستخصص لتجديد هياكل النقابة وانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب الوطني، وحسب مصادر قضائية، فإن الجمعية العامة ستخصص أيضا لدراسة المشاكل المهنية والاجتماعية للقضاة والضغوط التي يتعرض لها القضاة خلال أداء عملهم، وفي السياق أوضحت ذات المصادر ل''الفجر'' أن القضاة ما زالوا يتلقون تعليمات شفهية تأمرهم بالإسراع في الفصل في القضايا، دون الاهتمام بدرجة الضغط التي يتحملها القاضي يوميا، والتي غالبا ما تنعكس سلبا على حالته الصحية•
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عددا من القضاة تعرضوا لسكتات قلبية وانهيارات عصبية وأزمات صحية بسبب ظروف العمل، حيث غالبا ما يضطرون إلى الفصل في ما يصل إلى 300 ملف أسبوعيا، لأن وزير العدل حافظ الأختام مجبر على تقديم إحصائيات حول إصلاح العدالة من خلال عدد القضايا المفصول فيها، وانتقد المصدر السياسة المطبقة والتي يدفع ثمنها القضاة على حساب صحتهم، وتساءل عن منطقية فرض الإسراع في الفصل في القضايا دون توفير الوسائل المادية والبشرية المطلوبة، وفي وقت ما يزال عدد القضاة قليلا مقارنة بعدد المنازعات المطروحة في أروقة المحاكم•
وعن المطالب التي تتمسك بها النقابة، قال المصدر إن ملف الأجور ما يزال مطروحا لأن القضاة لم ينالوا سوى 80 بالمائة من النسبة المطلوبة، وأكد على ضرورة أن يرتقي بالقضاة إلى مصاف النواب من حيث الأجور والامتيازات، ودعا المتحدث الحكومة إلى رفع الغبن والظلم عن القضاة من خلال إقرار العدل بين الهيئات الدستورية، مستدلا بكون الدستور ينص على أن القضاء هيئة دستورية مثلها مثل البرلمان والمجلس الدستوري، ولكن في الواقع ما يزال القضاة بعيدين عن الامتيازات التي يتمتع بها النواب، وفي مقارنة بسيطة، ذكر مصدرنا الفارق الكبير بين الأجر الشهري الذي يتقاضاه رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة العليا، رغم أن هذا الأخيرة خبرته المهنية التي لا تقل عن ال35 عاما، وهي التي أوصلته إلى هذا المنصب، كما أن النواب عكس القضاة لا يتمتعون كلهم بمستوى تعليمي عال، ولا بخبرة مهنية ليصلوا إلى المنصب الذي يشغلوه وإنما بلغوه بأصوات الشعب، ودعا المصدر إلى تخفيف الضغط عن القضاة وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية•