أكدت الحكومة السودانية مجددا عزمها على إكمال تطبيق المراحل الأخيرة من اتفاقية السلام الشامل بما في ذلك إجراء الاستفتاء ليكون نزيها وشفافا يعكس الإرادة الحقيقية لشعب الجنوب بعيدا عن المؤثرات والمزايدات. جاء ذلك في البيان الذي قدمه السفير دفع الله الحاج علي، مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة أمام مجلس الأمن الدولى، خلال مداولاته أول أمس الاثنين بشأن تقريري الأمين العام حول تنفيذ اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 فى نيفاشا /كينيا/ والوضع في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد. ونقلت وكالة الانباء السودانية عن مندوب السودان قوله إن تقرير الأمين العام المعروض على المجلس بشأن التقدم المحرز في تطبيق اتفاقية السلام الشامل يعكس بوضوح مدى تصميم الحكومة وعزمها على الوفاء بتنفيذ ما تبقى من استحقاقات هذه الاتفاقية. وأشار في هذا الصدد الى ما تضمنته الفقرة الثالثة من البيان الختامي للإجتماع رفيع المستوى بشأن السودان في الرابع والعشرين من سبتمبر المنصرم بشأن تمكن طرفي اتفاقية السلام الشامل من تجاوز العديد من العقبات خلال السنوات الخمس الماضية رغم الظروف الصعبة التي لازمت ذلك. وشدد المسؤول السوداني على مضي حكومة بلاده في جهودها الرامية لتسوية القضايا العالقة بما في ذلك وضع منطقة أبيي وترسيم الحدود والمشاورات الشعبية الخاصة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وفي السياق، نبه مسؤول سوداني إلى احتمال عودة الحرب الأهلية إن لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن منطقة أبيي، قبل إجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان المقرر في جانفي المقبل، في حين تأجل اجتماع كان من المقرر أن يجمع شريكي الحكم لبحث الاستفتاء المقرر ومنطقة أبيي وقضايا أخرى. وحذر السفير السوداني بالأممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان أمام مجلس الأمن من احتمال اندلاع الحرب، ما لم تُحسم المسائل المتعلقة بترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها في هذه المنطقة.
