وعد نائب رئيس الحكومة السودانية علي عثمان طه أمام الأممالمتحدة بأن توافق الحكومة السودانية على نتيجة الاستفتاء الذي سيجري في جانفي المقبل وقد يكرس تقسيم السودان الى دولتين وقال نائب الرئيس السوداني خلال قمة مخصصة للسودان في مقر الأممالمتحدة في نيويورك إن الوحدة هي الحل المفضل لكنه اعترف بحق ''شعب الجنوب في خيار آخر''. وأضاف ''نتحمل مسؤولياتنا وستقبل حكومتنا نتائج الاستفتاءين''. وصرح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ أن ''المهم أن نائبي الرئيس السوداني ''علي عثمان طه والزعيم الجنوبي سالفا كير'' تعهدا في خطاب لم يتفقا عليهما، احترام الاتفاق الشامل للسلام وموعد الاستفتاء والنتائج أيا تكن''. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما طالب قبل ذلك بتنظيم الاستفتاء في جنوب السودان في أجواء هادئة وفي موعده المقرر، مؤكدا أن سكان السودان ''يحتاجون إلى السلام''. وفي البيان الختامي للقمة ''تعهد المشاركون بتجاوز التحديات السياسية والتقنية التي ما زالت قائمة والتأكد من انه سيتم إجراء الاستفتاءين في التاسع من جانفي''. وقال البيان إن ''الطرفين الموقعين لاتفاق السلام ''الذي ابرم بين الشمال والجنوب في ''2005 عبرا عن التزام قوي ببذل كل الجهود لضمان إجراء استفتاءين هادئين ويتمتعان بالمصداقية وفي الموعد المحدد بما يعكس إرادة الشعب السوداني كما ورد في اتفاق السلام''. وأكدت الدول المشاركة في القمة ''التزامها احترام نتيجة الاستفتاءين ومساعدة السودانيين على الحصول على سلام دائم في جميع أنحاء السوداني في الفترة التي تلي الاستفتاءين''. وإضافة الى أوباما ونائبي الرئيس السوداني، شارك في القمة رؤساء رواندا وأثيوبيا وكينيا وأوغندا والغابون. من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الاستفتاء المقرر في السودان يجب أن يكون ''سلميا وبدون أي تهديد''. وأضاف إن ''التحديات كبيرة بالنسبة للسودان ولإفريقيا وللأسرة الدولية''. وأكد بان كي مون أن ''السودانيين لا يستطيعون قبول ان يستأنف النزاع. موضحا علينا أن نساعدهم على إيجاد طريق سلمي في إحدى المراحل الأكثر أهمية في تاريخ بلادهم''. ويشير بان كي مون بذلك الى عشرين عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب والتي أوقعت حوالى مليوني قتيل قبل ان تنتهي باتفاق سلام في العام .2005
