أحزاب التحالف الرئاسي تقر باستفحال ظاهرة الفساد وتشكك في التقرير

لم تستغرب وجود الجزائر في المرتبة 105 في تقرير منظمة شفافية دولية

الأفافاس : تقرير منظمة شفافية دولية ترجمة منطقية لما يجري
اشتركت الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الرئاسي، والتي تشكل كل الوزارات التي تسير شؤون البلاد، باستشراء ظاهرة الفساد، عقب صدور تقرير منظمة شفافية دولية حول انتشار الفساد والرشوة عبر دول العالم، والذي صنف الجزائر في المرتبة 105 عالميا، في شكل اعتراف غير مباشر منها بعجزها وفشلها في مواجهة الظاهرة.
وحملت بالمقابل الأحزاب المحسوبة على المعارضة، على غرار جبهة القوى الاشتراكية، السلطة مسؤولية ما وصلت إليه الجزائر من استفحال لظاهرة الفساد والرشوة، واعتبرت تقرير منظمة شفافية دولية ترجمة منطقية لما يحدث في الجزائر. اعترف حزب جبهة التحرير الوطني بتأثير انتشار الفساد والرشوة على ترتيب الجزائر من طرف منظمة شفافية دولية حول انتشار الفساد والرشوة عبر دول العالم، بحيث جاء تصنيف الجزائر في المرتبة 105، وأن الجزائر ينتظرها عمل كثير في هذا المجال.
أكد الناطق باسم الحزب العتيد، قاسة عيسى، في اتصال مع "الفجر"، بأن الجزائر مازال ينتظرها الكثير من العمل في مجال مكافحة الفساد وإرساء قواعد شفافة في التسيير، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية من دون شك سيتطرق إلى الكثير من الأمور حول الفساد ومكافحته اليوم خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، موضحا بأن حزب جبهة التحرير سيبقي ملف مكافحة الفساد مفتوحا، وعلى رأس أهم الانشغالات. من جهته، اعترف حزب التجمع الوطني الديمقراطي باستفحال ظاهرة الفساد والرشوة في الجزائر رغم القوانين والتعليمات التي تم إقرارها في إطار مكافحة الفساد منذ عدة سنوات.
وقال الناطق الرسمي باسم التجمع، ميلود شرفي، ل "الفجر"، بأنه "رغم القوانين التي تم سنها والهيئات التي أنشئت إلا أننا نتأسف لاستفحال الظاهرة في الجزائر وانتشارها عبر عديد المستويات"، مشيرا إلى أن الحزب وجه تعليمات صارمة لإطاراته ومنتخبيه محذرا إياهم من الظاهرة، كما دعاهم الى المساهمة في الحد منها. ورغم اعتراف الحزب باستفحال الظاهرة في بلادنا، إلا أن شرفي قال بأن تصنيف الجزائر في المرتبة 105 في عالميا فيه نوع من المبالغة، على اعتبار أن الجزائر أبدت رغبة في مكافحة الظاهرة وسنت لها عدة قوانين وبذلت جهودا في سبيل مكافحتها والحد منها. وقللت حركة مجتمع السلم من تقرير منظمة شفافية دولية، الذي صنف الجزائر في المرتبة 105 عالميا، مشيرة إلى أن هذه المنظمات لا تتمتع بنزاهة مطلقة، وأنها تخضع لعدة اعتبارات سياسية تنقص من قيمة تقاريرها. وأشارت الحركة إلى أن جل التصنيفات والتقارير التي تأتي من الخارج فإنها موضع شك، وتخضع لاعتبارات سياسية، وتحابي الدول التي تلقى رضا لدى هذه المنظمات، موضحا بأن الفساد موجود فعلا في البلاد، لكن هذه التقارير يجب أن نأخذها بعين الاعتبار لكن يجب ألا نعتمد عليها كليا.
واعترف محمد جمعة، الناطق الرسمي باسم حركة مجتمع السلم، في اتصال هاتفي، بعجز الدولة إلى حد الآن عن الوقوف أمام انتشار ظاهرة الفساد واستشرائها، رغم بعض المحاولات من السلطة لسن قوانون وإطلاق بعض الهيئات من شأنها الحد من الظاهرة، كما ذكر بحملة "فساد قف" التي بادرت بها الحركة منذ عدة سنوات للوقوف أمام تفاقم الظاهرة. أما جبهة القوى الاشتراكية فقد حملت السلطة مسؤولية انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية في الجزائر، واعتبرت تصنيف منظمة شفافية دولية للجزائر في المرتبة 105 عالميا بأنه أمر عادي وليس بالجديد. وقال القيادي في حزب جبهة القوى الاشتراكية والمكلف بالحريات في الحزب، أحمد بيطاطاش، في تصريح ل "الفجر"، بأن مرتبة الجزائر في تصنيف منظمة شفافية دولية ترجمة حقيقية وفعلية ومنطقية لما يحصل من انتشار للفساد والرشوة في معظم القطاعات. وأشار محدثنا إلى أن ما جرى من خنق للمناضلين المهتمين بمكافحة الفساد ساهم وبشكل كبير في تصنيف الجزائر في تلك المرتبة المتأخرة، على غرار ما حصل لجيلالي حجاج.