قسنطيني يستعجل إنشاء وكالة الوقاية من الفساد التي بقيت حبرا على ورق

انتقد تقرير ''شفافية دولية'' حول الجزائر ورد الظاهرة إلى الذهنيات

وقال قسنطيني إن الوكالة ستساهم أيضا في تقديم إحصائيات ''دقيقة'' عن ممارسات الظاهرة في الجزائر، ''بعد أن صارت بعض المنظمات غير الحكومية تقدم تقارير تفتقد إلى المصداقية، على غرار التقرير السنوي لمنظمة ''شفافية دولية''، الصادر أول أمس الثلاثاء الذي أقر تراجع مرتبة الجزائر عالميا في تفشي ظاهرة الفساد، من المرتبة 92 السنة الفارطة، إلى ,''111 وهو ما يعني اتساع رقعة ممارستها وتراجع وضع الحكم الراشد•
وربط قسنطيني انتشار الفساد في الجزائر بما أسماه ''الذهنيات وجدية تطبيق القانون''، حيث قال في اتصال هاتفي مع ''الفجر'' أمس ''إن القوانين الخاصة بمكافحة الرشوة موجودة نظريا، ولكنها لا تطبق على أرض الواقع''، ما أعاق ''برامج التنمية كما خطط له''، كما قال•
ورغم أنه وافق على مجمل التقرير، إلا أن المتحدث أبدى موقفا معارضا للتقرير في شطره المتعلق بحجم تفشي ظاهرة الفساد في الجزائر، موضحا أن الدول التي تضيق الخناق على الصحفيين، وتحد من حرية الصحافة، يرتفع فيها مؤشر الفساد أكثر من تلك التي تنتعش فيها حرية الصحافة• وكشف التقرير السنوي لمنظمة ''شفافية دولية''، الصادر أول أمس الثلاثاء، عن تراجع مرتبة الجزائر عالميا في محاربة ظاهرة الفساد، من المرتبة 92 السنة الفارطة، إلى ,111 ''رغم تأكيد الدولة على تفعيلها للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات• وتوعد رئيس الجمهورية بالتصدي للظاهرة، التي قال إنها ''عائق رئيسي أمام جهود التنمية وتعزيز النزاهة''•
وقال التقرير الذي انصب على حجم الفساد المتفشي في المؤسسات العامة ب180 دولة، إن الفساد ينتشر في الدول العربية والإسلامية أكثر من غيرها، خاصة تلك التي تعاني نزاعات داخلية، وبينما رد الظاهرة في بعض الدول إلى الاضطرابات السياسية، فإنه أشار إلى عدم تنفيذ إجراءات مكافحة الفساد، وتأخر الإجراءات القضائية بجانب سلسلة من الفضائح، التي قالت المنظمة إنها تشير إلى ''ضعف عام''• وأرجعت انتشار الظاهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ما أسمته حالة ''عدم الاستقرار'' التي ''تعيق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد''• واعتمدت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، في إعداد تقريرها، على 13 مسحا، حيث تم التصنيف استنادا إلى بيانات من خبراء ورجال أعمال في عشر مؤسسات مستقلة، من بينها البنك العالمي والمنتدى الاقتصادي العالمي•