غموض في عملية التسجيل للماستر بكلية العلوم السياسية والاتصال

تجاوزات وتستر على عدد المناصب المفتوحة

سادت التسجيلات الخاصة بدراسات الماستر التي فتحتها وزارة التعليم العالي لحملة الليسانس ودبلوم دراسات عليا، غموض على مستوى كلية العلوم السياسية والإعلام بالعاصمة، التي شهدت غليانا طوال فترة التسجيلات الممتدة لأسبوع كامل، بسبب سوء التسيير والتنظيم، ما فتح المجال للشك حول مصداقيتها، خصوصا بعد أن أعرب العميد عن جهله لعدد المناصب المفتوحة، وعدم تحديد موعد للإعلان عن أسماء الطلبة الذين قبلت ملفاتهم للشروع في الدراسة.
تسترت كلية العلوم السياسية والإعلام على عدد المناصب المفتوحة، والمخصصة لدراسات الماستر التي سنحت لأول مرة لطلبة النظام القديم الحاملين شهادة الليسانس، بعد القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يحمل الرقم 06 المؤرخ في 11 أكتوبر من سنة 2010، بعنوان توضيحات حول التسجيل في الدراسات الماستر للسنة الجامعية2010 / 2011. ويأتي هذا بناء على إجابات عميد الكلية أحمد حمدي، عن تساؤلات “الفجر” صبيحة الخميس الماضي، حيث قال في تصريحاته إنه لا يملك جوابا عن عدد المناصب المفتوحة، وهذا يتعلق إما بقسم الإعلام والاتصال أو قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، اللذين فتحت لهما أربع تخصصات على حد سواء. كما رفض محدثنا أن يحدد موعد الإعلان عن نتائج الطلبة الذين سيتم اختيارهم لإكمال دراساتهم العليا في الماستر، حيث اكتفى بالقول إنه “سيتم ذلك بمجرد استكمال دراسة ملفات المترشحين”، والتي ستخضع حسب قوله للتصفية بناء على الشروط التي وضعتها الوصاية، والمعتمدة أساسا على المعطيات والنتائج البيداغوجية والتقييم، التدرج، التعويض، والاستدراك، إضافة إلى العقوبات التأديبية، والنتائج العلمية لمساراتهم الجامعية. هذا وتكون عملية الإعلان حسب تأكيد عميد كلية العلوم السياسية والإعلام عن طريق تعليق قوائم الناجحين بالكلية، أو عبر الموقع الإلكتروني للكلية، الذي يجهل الجميع وجوده. وفي السياق ذاته شهدت فترة التسجيلات على مستوى الكلية الجديدة، سوء تنظيم، موازاة مع الطوابير، العديدة للطلبة، التي عجز القائمون على المسابقة عن السيطرة عليها، منذ بداية التسجيل الأسبوع المنصرم، ما اضطر عميد الكلية للتدخل، وإشرافه على التنظيم، ومع ذلك حدثت عدة شجارات، واعتداءات لفظية، موازاة مع سماح المشرفين، باستعمال التمييز، والنفوذ، للتسجيل دون المرور على الطوابير الطويلة. وقد فتحت هذه الأجواء مجالا للشك حول مدى مصداقية وشفافية عملية انتقاء الطلبة، في خضم عدم التصريح بالمناصب الموجودة المفتوحة، رغم أن التقدم للدراسة في الماستر لا يخضع للمسابقة على غرار ما يقتضيه الماجستير، التي يعرف العام والخاص أنها تغيب فيها النزاهة، بعد كثرة الفضائح حولها في كل سنة، وهو ما أثار تخوف العديد من المترشحين، حسب تصريحاتهم ل”الفجر”، حيث يطمحون لأن يتم الاختيار على أساس المعدلات العالية، بعد إقصاء كل الطلبة الذين دخلوا في فترة دراستهم إلى الامتحانات الشاملة، أو حولوا على المجالس التأديبية.