أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ضرورة إيلاء الرأسمال البشري أهمية في السياسة الإصلاحية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال ضمان تكوين نوعي ومن ثم تنافسية أكثر وتنمية مستدامة، داعيا الحكومة في تدخله خلال الجلسة التقييمية التي خصصها للقطاع إلى مواصلة الجهود المبذولة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.وقد قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريره حول ما تم إنجازه خلال السنة الدراسية الماضية، حيث تمت الإشارة إلى استفادة الشبكة الجامعية من مركز جامعي وثلاث مدارس وطنية عليا وأربع مدارس تحضيرية وقسمين تحضيريين مدمجين و59 إقامة جامعية، إلى جانب تعزيز المسار التكويني من خلال توسيع وتعميق نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه. وبخصوص التحضير للدخول الجامعي المقبل فقد تمت الإشارة إلى أن القطاع سيستقبل 543,237 طالبا جديدا كما سيشهد تخرج 000,186 حامل شهادة عقب دورتي جوان وسبتمبر .2010 وقد يبلغ العدد الإجمالي المتوقع 000,230,1 طالب في مختلف الأطوار. أما فيما يتعلق بالمشاريع المقررة للفترة الخماسية 2010-2014 فإن الهدف يرتكز على ضمان أحسن الظروف في مجال التكفل بتزايد عدد الطلبة وكذا تحسين وتعزيز التأطير. إلى جانب تعميق إصلاح التعليم وترقية النوعية وتطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. و في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 31 أوت 2010 اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وبهذه المناسبة قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول حصيلة السنة الجامعية 2009-2010 والتحضير للدخول الجامعي والإنجازات المبرمجة في إطار البرنامج الخماسي 2010-.2014 وتضمنت حصيلة السنة الجامعية 2009-2010 عدد الطلبة وطاقة الاستقبال البيداغوجي والخدمات الجامعية والتأطير البيداغوجي والإداري وإصلاح التعليم وتحسين ظروف المعيشة والدراسة والعمل للأسرة الجامعية. وقد بلغ عدد الطلبة خلال السنة الجامعية 2009-1144285 2010 طالب مسجل في مختلف أطوار التعليم العالي أي ما يعادل 1035128 طالب في مستوى التدرج و58174 طالب في مستوى ما بعد التدرج و50983 طالب في التكوين المتواصل. ويؤطر هؤلاء الطلبة حوالي 38000 استاذا منهم 7401 استاذ محاضر (استاذ واحد ل28 طالب). ويضاف لهذا العدد الطلبة المسجلون بالمؤسسات التابعة للقطاعات الأخرى تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتضمن سعة الاستقبال للشبكة الجامعية أكثر من 1160000مقعد وحوالي 470000 سرير. وقد تدعمت الشبكة الجامعية بمركز جامعي وثلاث مدارس وطنية عليا وأربع مدارس تحضيرية وقسمين تحضيريين مدمجين و59 اقامة جامعية. وسجل التكوين في الدكتوراه ارتفاعا ملموسا من خلال تأهيل 57 مدرسة دكتوراه و745 ماجستير و82 دكتوراه (ليسانس ماستر دكتوراه- ال ام دي). وتكرست هذه الجهود من خلال تكوين 8000 حامل ماجستير أو دكتوراه أي ما يقابل ارتفاعا ب27 مقارنة بسنة 2008 / .2009 وعرف التكوين بعد التدرج في العلوم الطبية فتح 2365 منصب تكوين في كل التخصصات. ويبلغ عدد حاملي شهادة التعليم الطبي والعلمي 1428 أي ما يعادل ارتفاعا بحوالي 15 بالمئة مقارنة بسنة 2008-.2009 وسمح برنامج التكوين في الخارج باستفادة 520 استاذ مساعد من منحة دراسية لاستكمال الأطروحة و89 أستاذا وأستاذا محاضرا بتربص علمي لمدة سنة و100 طالب متفوق بتحضير لشهادة الدكتورا. وتميز إصلاح التعليم العالي خلال السنة الجامعية 2009-2010 بتوسيع وتعميق نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه وكذلك من خلال: - اعتماد 421,3 عرض تكوين في الأطوار الثلاثة لنظام ليسانس-ماستر-دكتوراه. - فتح 14 شعبة ذات تسجيل وطني بتخصصات أولوية. - فتح 06 أقسام تحضيرية في العلوم والتقنيات والعلوم الإقتصادية التجارية والتسيير. - فتح 03 مدارس وطنية عليا في التكنولوجيا والعلوم السياسية والصحافة وعلوم الاتصال. - وضع هيئة تقييم وضمان الجودة. - وضع نظام الإشراف وقانون خاص بالطالب الذي يحضر دكتوراه. وتعززت حركية الإصلاح هذه من خلال انفتاح الجامعة على محيطها الوطني والدولي. ومن جهة أخرى انعكس تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة بتطوير الخدمات عبر الإنترنيت لصالح الأسرة الجامعية والمواطنين وإدارة القطاع. كما شهد نظام التعليم عن بعد تطورا ملحوظا من خلال توسيع شبكة الندوات عن بعد وأرضيات التعليم الإلكتروني. وسمح تطوير الموارد الإلكترونية عن طريق رقمنة المضامين بتوسيع شبكة المكتبات الجامعية المشتركة. وسيتم إنهاء هذا الجهد من خلال إنجاز شبكة وطنية للبحث والتعليم تعد حاليا قيد الدراسة. وتواصل جهد ترقية إطار الدراسة ومعيشة الطلبة من خلال تحسين تسيير الخدمات الجامعية وكذا إعادة النظر في قيمة المنح. وفي مجال تحضير الدخول الجامعي 2010-2011 سيستقبل القطاع 543,237 طالبا جديدا كما سيشهد تخرج 000,186 حامل شهادة عقب دورتي جوان وسبتمبر .2010 وقد يبلغ العدد الإجمالي المتوقع 000,230,1 طالب في مختلف الأطوار. كما ستبلغ قدرات الاستقبال الإجمالية 000,302,1 مقعدا بيداغوجيا و000,558 سرير إيواء من بينها 000,118 مقعد و000,86 سرير سيتم استلامها في نهاية السنة الجامعية المقبلة. وسيتم إثراء الشبكة الجامعية بإنشاء مركزين جامعيين (02) وخمس مدارس تحضيرية (05) إلى جانب إنشاء 55 إقامة جامعية جديدة. وقد تم تعزيز تأطير الموارد البشرية من خلال فتح 800,2 منصب مالي لصالح الأساتذة الباحثين و400,4 منصب آخر لصالح عمال الإدارة والتقنيين. وتتواصل عملية إصلاح التعليم من خلال تنويع عروض التكوين وتطوير التكوين الدكتوري وتوسيع شبكة المدارس التحضيرية وشعب ذات تسجيل وطني. وتجسدت هذه الجهود في اعتماد 387 ليسانس جديدة و460 ماستر و200 دكتوراه بالإضافة إلى فتح 56 مدرسة دكتوراه و17 شعبة تسجيل وطني ومدرسة عليا للتسيير. وتهدف الأعمال والمشاريع المقررة للفترة الخماسية 2010-2014 إلى ضمان أحسن الظروف في مجال التكفل بتزايد عدد الطلبة وكذا تحسين وتعزيز التأطير. كما تهدف إلى تعميق إصلاح التعليم وترقية النوعية وتطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما يشمل من جهته البرنامج القطاعي 2010-2014 إنجاز وتجهيز 322000 مقعد بيداغوجي و161500 سرير و22 مطعما مركزيا بالإضافة إلى تجهيزات تعليمية وعلمية ومعلوماتية. وتضاف هذه القدرات إلى تلك التي في طور الإنجاز أي بمجموع طاقة استقبال تقدر ب600000 مقعد بيداغوجي و 36000 سرير و44 مطعما مركزيا. وفي مجال تطوير وتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال سيتم في إطار المخطط 2010 2014 وضع الشبكة الوطنية للبحث والتعليم والسلسلة الجامعية للمعرفة. وسيتم توسيع هذه الشبكة كمرحلة ثانية لتمس قطاعات التربية والتكوين المهني والصحة. وحرصا منه على ضمان الفعالية والإنصاف في مجال الخدمات المقدمة للطلبة سيقوم القطاع بتعزيز مسعى تحسين تسيير الخدمات الجامعية. ولدى تدخله عقب تقييم القطاع أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للتقدم المسجل وذكر في هذا الصدد ''بمواصلة الجهود التي تبذلها الدولة من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من قبل القطاع''. كما أكد رئيس الجمهورية ''أهمية الإصلاحات من أجل ضمان تكوين ذي نوعية لصالح الرأسمال البشري التي تعد الركيزة الأساسية التي من شأنها ضمان لبلادنا تنافسية أكثر وتنمية مستدامة في عالم يشهد وتيرة تحول سريعة''.
