ستعمل المخابز خلال يومي عيد الأضحى المبارك بنظام المداومة لتلبية احتياجات المواطنين، من خلال قوائم يعلن عنها في البلديات على المستوى الوطني بعد الإجراءات التي أقرتها مصالح وزارة التجارة بموافقة الاتحاد العام للتجار والحرفيين، كما ستسلط عقوبات على المتخلفين من أصحاب المخابز بفرض غرامات مالية والغلق لمدة شهر وفق مقترحات قدمتها الاتحادية الوطنية للخبازين. ستشرع المخابز خلال يومي عيد الأضحى المبارك المصادف ليومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، في العمل بنظام المداومة وهذا قصد ضمان الخدمة وتقديم الكميات الكافية من مادة الخبز لفائدة المواطنين لتفادي أي طارئ من شأنه جعل المواطنين في حيرة من أمرهم لاقتناء مادة الخبز، والتي كانت خلال المواسم السابقة تسجل ندرة فيها خلال يومي العيد واغتنام الفرصة للانتهازيين من التجار الموازين وتجار الأرصفة بخلق المضاربة ورفع سعر الخبزة الواحدة من 12 إلى 15 دينارا. وكشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، في تصريح ل“الفجر” أن مصالح وزارة التجارة والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أخذوا على عاتقهم مهمة تنظيم العمل لفائدة الخبازين خلال يومي عيد الأضحى المبارك، باعتماد نظام المداومة بإحصاء الخبازين الموجودين على مستوى البلديات في كل ولاية وإلزامهم بالعمل بالتناوب خلال العيد مجموعة خلال اليوم الأول ومجموعة ثانية في اليوم الثاني، لتلبية احتياجات المواطنين، وتوجه إشعارات إلى المخابز المعنية بالمداومة ويقوم المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بهذه المهمة. وأضاف المتحدث أن مصالح وزارة التجارة عبر مديرياتها الولائية، شكلت لجانا مختصة مهمتها مراقبة المخابز التي وردت في قوائم المداومة إن كانت تعمل أم لا، وفي حال العكس فإن ذات اللجان ستقوم بتدوين محاضر تسجل عليها كل الملاحظات لتقوم بعدها مديرية التجارة بتسليط العقوبات على صاحب المخبزة، والتي حددتها في وقت سابق وزارة التجارة بالسحب النهائي للسجل التجاري، لكن ذلك الإجراء، حسب ذات المتحدث، يعني القضاء على “الخباز” أو التاجر بصفة عامة، واقترحت الاتحادية الوطنية للخبازين أن تكون العقوبات مخففة كفرض غرامات مالية على الخبازين المتخلفين عن العمل خلال يومي العيد بنظام المداومة أو الغلق الكامل للمخبزة لمدة شهر كامل. وأكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، أن المهمة تقتضي التجنيد الواسع لتقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات للمواطنين، خاصة في المناسبات والأعياد لضمان حق المستهلك.
