تواجه الكثير من النساء الحوامل بولاية الشلف صعوبات بالغة في الاستفادة من الخدمات الصحية بالقطاع العمومي، خاصة ما تعلق بأمراض النساء والتوليد، لا سيما بعد مغادرة الفريق الطبي الصيني الذي كان متواجدا بمستشفى “الإخوة خليف” بالشرفة بعاصمة الولاية، وعدم تدعيم هذا المستشفى المتخصص بالأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد بالولاية بالقطاع الصحي العمومي، الأمر الذي فتح المجال واسعا للعيادات الخاصة التي أضحت تكلف كثيرا العائلات ذات الدخل المحدود، والتي لا تقوى على متطلبات إجراء العمليات القيصرية، فضلا عن العمليات العادية والتي لا تقل عن ال 20 ألف دينار. كما أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية في تقريرها المقدم في الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الولائي بالشلف، بضرورة مضاعفة عدد الأخصائيين في طب النساء والتوليد بالنظر إلى الكثافة السكانية التي تتوفر عليها الولاية والتي تفوق المليون نسمة، حيث يبلغ معدل الولادات السنوية ما بين 12 إلى 15 ألف مولود جديد، ولا يقابل هذا الارتفاع الكبير في عدد المواليد إلا عدد قليل يعد على أصابع اليد الواحدة من الأطباء الأخصائيين، وهو ما يرهن حياة العديد من النساء الحوامل أو يدفعهن إلى الاستنجاد بالعيادات الخاصة، مع التكاليف الباهظة لإجراء أي عملية بهذه العيادات التي أضحت تضاهي في عددها المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، حيث لا تتوفر الولاية بالقطاع الصحي، إلا على 05 أطباء متخصصين في أمراض النساء والتوليد، الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى الذين يضطرون الانتقال ما بين المؤسسات الاستشفائية للولاية. وغالبا ما يحدث أن نجد طبيبا واحد مناوبا بالمستشفى المتخصص في أمراض النساء والطفولة “الإخوة خليف” الذي تحول مؤخرا إلى مستشفى متخصص بالأمومة والطفولة، بسبب نقص الأطباء المتخصصين في هذا النوع من التخصص الطبي، حيث يضطر المرضى من النساء اللواتي يواجهن حالات مستعصية تتطلب إجراء عمليات قيصرية التوجه إلى العيادات الخاصة بالولاية والتي تكلف كثيرا خصوصا بالنسبة لذوي الدخل المحدود. وطالبت لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس بضرورة الاستنجاد بالبعثات الطبية الأجنبية لمواجهة الوضع كحل ظرفي، في انتظار استقدام أطباء متخصصين عن طريق توفير الامتيازات الضرورية من أجل تغطية النقص الملحوظ في هذا الجانب.
