الواردات ترتفع بأكثر من 9 بالمائة خلال أكتوبر الماضي

القرض المستندي أدى إلى تراجعها منذ عدة أشهر

ارتفعت واردات الجزائر بنسبة 9.38 بالمائة خلال شهر أكتوبر المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ بداية السنة الجارية، وبلغت قيمة الواردات 3.44 مليار دولار
وأشارت الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، إلى أنه بعد تراجع مستمر منذ شهر جانفي 2010، شهدت الواردات ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي تحت تأثير ارتفاع واردات أربع مجموعات مواد من أصل المجموعات السبع التي تضمها الهيئة.
قد تم تسجيل ارتفاع في استيراد السيارات السياحية ب40.30 بالمائة بقيمة 163.44 مليون دولار، والأدوية ب 26.70 بالمائة بقيمة 141 مليون دولار وقطع ومستلزمات السيارات ب73.50 بالمائة بقيمة 26.91 مليون دولار، ومنشآت الحديد والصلب ب83.56 بالمائة وبقيمة 14.74 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية المستوردة أشار المركز إلى أنه باستثناء الحبوب والسميد والدقيق التي شهدت تراجعا بنسبة 16.77 بالمائة بقيمة 129 مليون دولار فقد شهدت كل المواد الأخرى ارتفاعا.
وأوضحت إحصائيات المركز أنه تم تسجيل أكبر ارتفاع في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 63.74 بالمائة وقيمة 596 مليون دولار، تليها مجموعة المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 25.39 بالمائة وبقيمة 476 مليون دولار، لتأتي بعدها مواد التجهيز الصناعي بنسبة 7.93 بالمائة وبقيمة 1.40 مليار دولار ثم المواد الخام بنسبة 5.66 بالمائة وبقيمة 112 مليون دولار. وأشارت نفس الأرقام إلى أنه تم تسجيل تراجع في واردات ثلاث مجموعات تتمثل في مواد التجهيز الفلاحي ب33.33 بالمائة بقيمة 30 مليون دولار، والطاقة والزيوت ب26 بالمائة بقيمة 37 مليون دولار، والمواد النصف مصنعة ب12.83 بالمائة بقيمة 788 مليون دولار.
للتذكير فبعد ارتفاع مستمر خلال السنوات السابقة شهدت سنة 2009 تراجعا طفيفا في الواردات قدر ب0.95 بالمائة، واستمر هذا التراجع خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2010. من جهة أخرى أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أنه تم تمويل الواردات المحققة خلال شهر أكتوبر 2010 نقدا بنسبة 55.33 بالمائة بقيمة 1.90 مليار دولار، أي تراجع بنسبة 17.7 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2009.
وأضاف المركز أن خطوط القروض مولت 33.22 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات 1.14 مليار دولار خلال هذه الفترة، بارتفاع قدر ب174 بالمائة، في حين تم اللجوء إلى طرق أخرى لتمويل الواردات المتبقية بنسبة 11.45 بالمائة بقيمة 394 مليون دولار.