(حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات

بلغت واردات الجزائر 44ر3 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2010 أي بارتفاع نسبته 38ر9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 (14ر3 مليار دولار) و ذلك لأول مرة منذ بداية سنة 2010 حسبما أفادت به الجمارك.
وأشارت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أنه بعد تراجع مستمر منذ شهر جانفي 2010 شهدت الواردات ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي تحت تأثير ارتفاع واردات أربع مجموعات مواد من أصل المجموعات السبع التي تضمها الهيئة. وأوضح المركز أنه تم تسجيل أكبر ارتفاع في مجموعة "المواد الاستهلاكية غير الغذائية" (+74ر63 بالمائة) بقيمة 596 مليون دولار تليها مجموعة "المواد الغذائية" (+93ر25 بالمائة) بقيمة 476 مليون دولار ثم "مواد التجهيز الصناعي" (+93ر7 بالمائة) بقيمة 40ر1 مليار دولار ثم "المواد الخام" (+66ر5 بالمائة) بقيمة 112 مليون دولار. وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل تراجع في واردات ثلاث مجموعات تتمثل في "مواد التجهيز الفلاحي" (-33ر33 بالمائة) بقيمة 30 مليون دولار و "الطاقة و الزيوت" (-26 بالمائة) بقيمة 37 مليون دولار و "المواد النصف مصنعة" (+83ر12 بالمائة) بقيمة 788 مليون دولار.
وفيما يتعلق بمجموعة "المواد الاستهلاكية غير الغذائية"، فقد تم تسجيل الارتفاع بالنسبة للسيارات السياحية (+30ر40 بالمائة) بقيمة 44ر163 مليون دولار و الأدوية (+70ر26 بالمائة) بقيمة 141 مليون دولار وقطع ومستلزمات السيارات (+50ر73 بالمائة) بقيمة 91ر26 مليون دولار ومنشآت الحديد والصلب (+56ر83 بالمائة) بقيمة 74ر14 مليون دولار.
وفيما يتعلق بمجموعة المواد الغذائية المستوردة أوضح المركز أنه باستثناء مجموعة "الحبوب والسميد والدقيق" التي شهدت تراجعا بنسبة 77ر16 بالمائة بقيمة 129 مليون دولار فقد شهدت كل المواد الأخرى ارتفاعا. وأوضح المركز أنه تم تسجيل أكبر ارتفاع في مجموعة "البقول و غيرها" (+23ر69 بالمائة) بقيمة 22 مليون دولار ومجموعة "اللحوم" (+55ر54 بالمائة) بقيمة 17 مليون دولار و مجموعة "السكر و المواد السكرية" بقيمة 41ر29 بالمائة بقيمة 44 مليون دولار و"القهوة والشاي" (+25ر31 بالمائة) بقيمة 21 مليون دولار وأخيرا مجموعة "الحليب و مشتقاته" (+64ر24 بالمائة) بقيمة 86 مليون دولار.
وللتذكير فبعد ارتفاع مستمر خلال السنوات السابقة شهدت سنة 2009 تراجعا طفيفا في الواردات (-95ر0 بالمائة)، واستمر هذا التراجع خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2010 (-94ر2 بالمائة).
من جهة أخرى، أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات أنه تم تمويل الواردات المحققة خلال شهر أكتوبر 2010 نقدا بنسبة 33ر55 بالمائة بقيمة 90ر1 مليار دولار أي تراجع بنسبة 7ر17 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2009.
وأضاف المركز أن خطوط القروض مولت 22ر33 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات (14ر1 مليار دولار) خلال هذه الفترة أي ارتفاع بنسبة 174 بالمائة في حين تم اللجوء إلى طرق أخرى لتمويل الواردات المتبقية بنسبة 45ر11 بالمائة بقيمة 394 مليون دولار.