عندما تكون الفتاة ضحية الأزمة الأمنية!؟

رقم مخيف ذلك الذي نشرته "الفجر"، أمس، حول حرمان 3 آلاف فتاة من التمدرس بأم البواقي وحدها وفي ظرف سنتين، والسبب إما الظروف العائلية، أو بعد السكن عن المدرسة.
فإذا ضربنا رقم أم البواقي بعدد الولايات، فسنقف على كارثة، لأن الفتاة كانت هي الضحية الأولى أثناء الأزمة الأمنية، وتأخر وصول قطار التنمية إلى المناطق الريفية والنائية، حيث أوقفت الكثير من الأسر بناتها عن الدراسة، حماية لهن من الاختطاف والسبي الذي مارسته الجماعات الإرهابية ضد الفتيات في القرى والمدن الداخلية، حتى أن العديد من المدارس مازالت مغلقة إلى حد الساعة بعد نزوح السكان.
ربما جاء القرار الذي اتخذه وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، في أوانه، عندما أمر أمس من أدرار، خلال الزيارة التي قادته إلى هذه الولاية، بتقريب الهياكل التعليمية من التلاميذ، لأنه منذ بداية العشرية السوداء بدأ مكسب تمدرس الفتيات يتقهقر، خاصة في الجنوب، بل حتى في وسط البلاد ومحيط العاصمة، فالكثير من الفتيات في ضواحي العاصمة مثل الرغاية وحجوط والقرى المجاورة للعاصمة، لم يلتحقن بالمدارس، منهن فتيات بعمر الأزمة (20 سنة) لم تطأ أقدامهن يوما أقسام الدراسة، لأن الأولياء وخوفا من بطش الإرهاب الذي بدأ وقتها يتربص بالفتيات، فضلوا إبقاء بناتهم في البيت، متقين شر الاختطافات أو عمليات الذبح أمام مداخل المدارس التي تعرضت لها العديد من الفتيات على يد الجماعات المسلحة.
لكن يبدو أن الأزمة طالت، وما كان استثناء صار القاعدة، وما زالت الفتاة تدفع ثمن تدهور الوضع الأمني سنوات أخرى بعد استتباب الأمن، بسبب ظروف النقل القاسية في المدن الداخلية، وبسبب انعدام النظام الداخلي الذي كان معمولا به طوال السنوات الأولى من الاستقلال، والذي سمح للفتاة والأسرة الجزائرية بكسر حاجز الخوف، والاستفادة من الدراسة مهما كانت الظروف المادية للأسرة، أو موقعها من جغرافيا الجزائر الواسعة.
صحيح حين يطالب الوزير بتقريب الهياكل التربوية من التلميذ، لكن في انتظار أن نبني مدرسة أو إكمالية أو ثانوية بكل قرية ودوار، لماذا لا ندعم ونوسع العمل بالنظام الداخلي الذي أثبت نجاعته، رغم العودة الملاحظة إلى هذا النمط في السنوات الأخيرة، ونحمي الفتيات من مثل هذه القرارات القاسية التي تسد أمامهن كل أمل في العيش بكرامة وتجعل منهن قاصرات مدى الحياة، ويرهن مستقبل أسرهن، لأن الجاهلة لا يمكن أن تبني أسرة سوية، والأضرار الناجمة عن هذا الوضع كثيرة، لا يتسع المقام لذكرها.
لكن المسؤولية ليست مسؤولية الوزارة وحدها، بل هي مسؤولية المجتمع ككل، ومسؤولية وسائل الإعلام الثقيلة التي لم تحارب الظاهرة، وستكلف المجتمع غاليا في المستقبل.