شابان في العشرينات متهمان بحيازة المخدرات واختطاف قاصر

أوقفتهما الشرطة بحي بلكور وضبطت مخدرات بالسيارة

بجرم الحيازة واستهلاك المخدرات واختطاف قاصر وإبعادها، مثُل أمام محكمة الجنح، نهاية الأسبوع المنصرم، لدى محكمة عبان رمضان شابان، ويتعلق بالمتهم المدعو ”ع.ب” الذي يعمل قابض بحافلة والبالغ من العمر 25 سنة، والمدعو ”ب.ح” 28 سنة، من أجل مواجهة الجرم الذي ارتكباه في حق الضحية وهي فتاة قاصر تدعى ”ا.ش” البالغة من العمر 14 سنة، والتي تغيبت عن جلسة المحاكمة.
تمت إحالة المتهمين على العدالة بعدما تمكّنت مصالح الأمن، خلال دوراتها الروتينية من القبض عليهما متلبسين بالجرم بحي بلكور بالعاصمة على الساعة الواحدة والنصف ليلا.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، ومن خلال ما صرّح به أحد المتهمين، وهو قابض الحافلة خلال جلسة محاكمته، أنه يوم الوقائع صادف في طريقه فتاة، وهي الضحية في قضية الحال، على مستوى شارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، كانت برفقة شاب آخر يدعى ”بلال”، أما هو فكان في انتظار قدوم صديقه وهو المتهم الثاني، بعدما اتصل به هاتفيا من أجل إيصاله إلى محطة خروبة البرية لملاقاة أبيه القادم من مدينة وهران. وفي تلك اللحظات كانت الفتاة تتحدث إلى الشاب الذي كان برفقتها ثم غادر وتركها معه، فسألته عن وجهته فأخبرها أنه ينتظر صديقه فطلبت منه إيصالها إلى حي بلكور، وفور وصول المتهم الثاني صعدت هي السيارة رفقته وجلست بجانب السائق، أما المتهم فقد جلس بالمقعد الخلفي، وبعد انطلاق السيارة، لفت انتباه الفتاة قارورة عطر بجانب السائق، فحملتها وقامت برميها في الشارع عبر النافذة، فنزل السائق ليعتذر من أحد المارة الذي أصابته الفتاة، لتتوقف في تلك الأثناء سيارة الشرطة التي اشتبهت فيهم، فقامت بتفتيش السيارة، فعثرت على قطعة مخدرات تحت الكرسي التي كانت تجلس عليه الفتاة فألقي القبض على المتهمين. من جهتهما، أنكر المتهمان علاقتهما بالجرم الذي نسب إليهما، جملة وتفصيلا متمسكين بأقوالهما التي أفادت أنهما أراد تقديم خدمة إلى الضحية بعدما طلبت إيصالها إلى حي بلكور وهو في طريقه إلى محطة خروبة. أما الدفاع فقد أكد أنه موكله بريئ من التهمة التي أسندت إليه، كون أن الفتاة هي المتهمة في ملف القضية على أساس أنها هي من قامت بإخفاء المخدرات تحت مقعد السيارة فور وصول الشرطة خوفا من تورطها، متسائلا عمّا كانت تفعله الفتاة في تلك الساعة المتأخرة من الليل، ليختم مرافعته بإفادة موكليه بالبراءة التامة من الجرم الذي نسب إليهما. وعلى هذا الأساس، التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافدة ضد المتهمين، في حين ارتأت محكمة الحال إرجاء النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.