يحتال على شركة معدّات الأمن بشيك دون رصيد

أدين ب 5 سنوات سجنا

امتثل أمام محكمة الجنح بالقليعة، في ولاية تيبازة، المتهم “س.م” بعد متابعته قضائيا لارتكابه جنحة النصب والإحتيال في حقّ الضحية “أ.م”، حيث سلطت عليه المحكمة عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية مع رفض طلبات المدعي. وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 26 نوفمبر2008 إثر تقدم مجموعة من الأشخاص بنفس الطلبية إلى شركة الضحية، وهي شركة متخصصة في بيع التجهيزات والعتاد الخاص بحماية عمال الورشات وضمان سلامتهم من مختلف الأخطار، وهذا بهدف الحصول على هذه البضاعة. وقد تمكنوا من الإستيلاء عليها دون تسديد ثمنها، ومن بينهم المتهم في القضية، حيث تفطن الضحية عن طريق الطلبية التي أرسلها له والتي كانت تماثل باقي الطلبات التي استلمها من قبل الزبائن السابقين الذين نصبوا عليه، وبعد التحريات تم إلقاء القبض على المتهم.
وعلى هذا الأساس تقدم بشكوى وأفاد أن المدعو”س.م” اتصل به وأخبره أن المدعو”ع.ك” هو من منحه رقم هاتفه ملتمسا منه تجهيز طلبية بالمعدات، ووفق المعمول به أرسل له عبر الفاكس وثيقة الطلبية، ثم منحه ملفا يتضمن نسخة من السجل التجاري ونسخة من البطاقة الجبائية، وشيكا بقيمة 500 مليون سنيتم. ولما انتقل الضحية إلى وكالة ديدوش مراد من أجل استخراج النقود اكتشف أن الشيك الذي سلم له بدون رصيد، فما كان منه سوى الإتصال بالمدعو”ع.ك” الذي أخبره أن المتهم يعمل ضمن شبكة متخصصة في النصب والإحتيال، وقد استغله في النصب عليه وسلبه المبلغ السالف ذكره. كما اتصل الضحية بالمتهم واتفق معه على تاريخ تسليمه البضاعة، وأعلم في الوقت ذاته مصالح الأمن التي كانت في انتظاره، حيث قام بإرسال المدعو”ش.ه” الذي أحضر معه السائق “ك.ك”، ليتم إلقاء القبض عليه بتاريخ 27 نوفمبر2008، وتم بعدها التوصل إلى باقي أفراد الشبكة. وخلال المحاكمة، صرح المتهم أنه عن طريق جريدة يومية وجد إعلانا بخصوص مؤسسة بيع معدات سلامة الأفراد والعمال، فاتصل بصاحب الشركة وبعدما اتفقا معا أرسل له وثيقة الطلبية عبر الفاكس، أرسل له المدعو “ش.ه” لأنه كان متواجدا بمدينة وهران وأرسل له ملفا فيه الشيك بدون رصيد ونسخة من السجل التجاري ونسخة من البطاقة الجبائية وقام بشحن البضاعة المتكونة من 1000 حذاء أمن، 500 قفازات يد، 1000 لباس واقي.
وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم وغرامة مالية بقيمة الشيك. وبعد المداولات سلطت المحكمة عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية، مع رفض طلبات المدعي.