18 شهرا حبسا لتاجر سيارات محتال

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببومرداس تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع 100 ألف دينار كغرامة مالية في حق المتهم وهو تاجر سيارات يبلغ من العمر 48 سنة لارتكابه جنحة النصب والاحتيال··
وقائع القضية تعود إلى الصيف المنصرم وهو التاريخ الذي استأجر فيه المتهم مسكنا مجاورا للضحية الكائن ببلدية زموري البحري حتى يستمتع بشاطئها الساحر، حيث تم بعد فترة وجيزة التعارف بينهما حيث و-حسب تصريحات الضحية- وهو مغترب أقام أزيد من 15 سنة بفرنسا أراد الرجوع إلى وطنه من أجل تلقي العلاج حيث كان يعاني مشاكل في السمع ونظرا للرفض الذي قوبل به لدى طلبه الحصول على التأشيرة عرض المتهم مساعدته مُوهما الضحية بأن له معارف كثيرة على مستوى القنصلية الفرنسية وبإمكانه تأمين له التأشيرة في ظرف 48 ساعة، ليسلم الضحية مبلغ 87 ألف دينار وجواز سفره للمتهم وبعد مرور أكثر من أسبوع تفطن الضحية للخدعة التي وقع فيها ليبلغ لدى مصالح الأمن على المتهم··
المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا بأنه هو من قام باقراض الضحية مبلغ 10 ملايين سنتيم حتى يتمكن من إتمام المبلغ الإجمالي لشراء سيارة جديدة وبالمقابل ترك له جواز سفره كضمان لا غير، غير أن التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن أثبت نصب المتهم على الضحية ليلتمس في حقه الحكم المذكور أعلاه··