المديرية العامة للأمن الوطني توسع مجال المراقبة وتنشئ فروعا لتكوين أعوانها

للحد من ظاهرة تهريب الآثار وخاصة عبر الولايات الحدودية الشرقية والجنوبية

كشف محافظ الشرطة، رئيس فرقة مكافحة المساس بالتراث الثقافي الوطني، مولاي عاشور، أنه منذ سنة 2008 إلى غاية 2010 تم معالجة 63 قضية على مستوى التراب الوطني تتعلق بتهريب الآثار، وتم استرجاع 49 قطعة أثرية و35 قطعة قديمة، بالإضافة إلى 253 قطعة نقدية قديمة كانت تنشط عبر مختلف ولايات الوطن يقودها أكثر من 53 فردا، منهم أجانب تم إلقاء القبض عليهم. وأكد ذات المصدر، في تصريح ل "الفجر"، أن الولايات الشرقية والجنوبية الشرقية هي أكبر النقاط السوداء بسبب اتساع الشريط الحدودي، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بتوسيع مجال مراقبتها وفتح فروع للتكوين لأعوان الشرطة على مستوى الوطن، حيث تنشط حاليا أكثر من 31 فرقة عبر الأقاليم والولايات، خاصة تلك التي تزخر بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، بالإضافة إلى المتاحف الوطنية والجهوية. وعلى صعيد آخر، أكد المحافظ مولاي عاشور، أن الفرقة مكلفة بإعداد الاستراتيجيات الناجعة لمكافحة كل أنواع المساس بالتراث الثقافي وسرقة التحف الفنية، حيث يعتبر تحسيس كافة المصالح المعنية، بما فيها الشرطة ومحترفي المتاحف، بالإضافة إلى المواطن البسيط، السبب الوحيد لضمان حماية ناجعة لتراث الدولة الجزائرية.