موثق ومراقب بمديرية مسح الأراضي يزوران عقود قطعة أرض

أدين المتهم الأول ب 5 سنوات والثاني ب 6 أشهر حبسا

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو الموثق المدعو (ع.الحوسين) بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع إدانة متهم آخر(ب.عبد العزيز) ب 6 أشهر سجنا نافذا، وهو يشتغل كمراقب بمديرية مسح الأراضي بتيزي وزو، لارتكابهما جناية التزوير في محرر إداري واستعمال المزور والنصب والاحتيال والمشاركة فيه
وحسب ما جاء في قرار الإحالة لدى المجلس، فإن التفاصيل الأولى للقضية تعود إلى تاريخ 12 سبتمبر 2004، عندما تقدم الضحية المدعو (م.م.ا) أمام مصالح أمن تيزي وزو بشكوى ضد المدعوين (ق.عثمان وأخواته)، والمتهم (ب.عبد العزيز)، بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، حيث حملت الشكوى في نصها العام أنه بينما كان بصدد البحث عن قطعة أرضية صالحة للبناء بمدينة تيزي وزو، كلف صاحب وكالة عقارية خاصة المدعو (ع.مصطفى) للقيام بالمهمة والذي وجد قطعة أرض تحمل رقم 84 بمنطقة تالة عثمان.
وعند الانتقال لمعاينتها، التقى بالمدعو (ب.عثمان) واتفق معه على ثمنها المقدر بمبلغ 370 مليون سنتيم، حيث سلمه مبلغ 250 مليون بمكتب صاحب الوكالة العقارية، وبعدها سلمه المبلغ المتبقي.
ولإتمام إجراءات التسجيل، توجه رفقة المدعو(ق.ع.ا) ومالك القطعة الأرضية (ق.عثمان) وأخواته الثلاث إلى مكتب الموثق (ع.الحوسين) الذي حرر لهم عقد التنازل عن القطعة الأرضية واتصل بالمتهم (ب.عبد العزيز) الذي حرر بدوره بطاقة الملكية للقطعة الأرضية تنفيذا لعقد التنازل. غير أنه تبيّن فيما بعد أن عائلة (ق.عثمان وأخواته) ليست المالكة لتلك الأرضية. وبعد اتصال الضحية بمدير وكالة مسح الأراضي، أكد له هذا الأخير وجود تلاعب وأن المتهم (ب.عبد العزيز) قام بتزوير الوثيقة وأن القطعة الأرضية مسجلة باسم المدعو(ب.أحسن). وبناء على هذه الوقائع، تم توقيف المتهمين.
وقد أنكر المتهم (ب.عبد العزيز) التهمة المنسوبة إليه، مصرحا بأن المدعو (ق.عثمان)- المتوفى حاليا- حضر إلى مديرية مسح الأراضي، وأخبرهم بأنه يحوز على قطعة أرض بتالة عثمان يملكها وأخواته وأخبره أنه سيقوم مؤقتا بإحصائها باسمه وأخواته ثم أمضى على بطاقة المالك التي حررها ووضع اسمه عليها بصفته مراقبا. أما الموثق المتهم (ع.حسين) أكد أنه حرر التصريح بالتنازل بناء على بطاقة المالك الصادرة عن مديرية مسح الأراضي بتيزي وزو، وأضاف أن المتنازلين لم يقدموا له أي عقد رسمي باستثناء بطاقة المالك لينكر جميع التهم المنسوبة إليه.